كتاب الجمع والفرق = الفروق

كتاب الإجارات - مسألة (٣٦٧) - ج: 2 - ص: 739

القولين؛ لأن الرهن حالة إقراره في يد المرتهن.

وادعى بعض أصحابنا قولين تخريجا من مسألة الرهن إلى مسألة إقرار المكري للغاصب, والأصح فيه طريقة الفرق, كما بيناه. والله أعلم.