كتاب الجمع والفرق = الفروق

كتاب النذور - مسألة (٧٦١) - ج: 3 - ص: 610

بين المحصر بالمرض وبين المحصر بالعدو، فأباح التحلل للمحصر [بالعدو ولم يبح التحلل للمحصر] بالمرض، فأما قطع المسافة مع الصد والسد، فمتعذر في المشاهدة.

فإن قال قائل: أليس إذا استطاع في عام، فنهض بحجة الإسلام، فتعذرت في ذلك العام كان عليه أن يحج في عام قابل، وإن كان التعذر بالعدو والسلطان، فهلا قلتم في هذه المسألة إذا تعذر بالعدو، أو بالسلطان الحج في عام النذر/ (٢٩٥/ ب) لزمه الوفاء بالنذر في عام قابل؟

[قلنا: قد ذهب المزني - رحمه الله - إلى التسوية، فأوجب القضاء في عام قابل]، إلا أن مذهب الشافعي - رحمه الله - أن القضاء لا يلزم.

والفرق في ذلك بين حجة الإسلام وبين الحجة المنذورة: أن فرض حجة الإسلام لا يختص تعلقها بعام دون عام، بل جميع العمر هو وقت أدائها، بخلاف النذر فإنه إنما يلزم على مقتضى العبارة، وعبارته تخصيص