كتاب الجمع والفرق = الفروق

[مقدمة المؤلف] - فصل في صفة الفرق - ج: 1 - ص: 43

خيبر بالمساقاة، فلا ترد سنة بسنة، ولا يسوغ الجمع في مثل هذا الموضع.

ويمكن أن يقال: لما جازت الإجازة على الأراضي لم تدع الضرورة إلى المخابرة، ولما انسد سبيل الإجارة على الأشجار، والكرم دعت الضرورة إلى المساقاة، فصارت كالمضاربة.

والقسم الثاني في صفة الفرق: أن يفرق بين المسألتين بمعنى من المعاني، ثم هذا القسم ينقسم قسمين:

أحدهما: أن يكون ذلك الفرق فرق فصل وتباين.

والثاني: أن يكون ذلك الفرق فرق جمع لا فرق فصل.