كتاب الجمع والفرق = الفروق

[مقدمة التحقيق للمجلد الثاني] - منهجي في التحقيق - ج: 2 - ص: 12

رحمه الله - كتاباً بعد كتاب، ونلتقط الأهم والأغمض على حسب ما يساعدنا عليه التوفيق .... ".

وقد تغلبت - بفضل الله - على ما واجهني من إشكالات النص بالآتي:

أ) الرجوع إلى كتب اللغة، فقد لازمتها ملازمتي لكتب الفقه.

ب) الرجوع إلى المصادر الأصلية التي استقى منها المؤلف كتابه، كمختصر المزني، والأم.

ج) الرجوع إلى شروح كتاب مختصر المزني المصدر الأصلي للكتاب، كشرح الطبري، وبحر المذهب، ونهاية المطلب، والحاوي، والتهذيب، وكلها مخطوطة ما عدا أجزاء من كتاب الحاوي، وقد حاولت جاهداً أن أحصل على نسخة من كل كتاب بالرغم من تعدد أجزاء تلك الكتب وتناثرها في مكتبات العالم، وقد تيسر لي ولله الحمد الكثير من ذلك.

د) الرجوع إلى الكتب التي نقلت عن المؤلف - رحمه الله - وخاصة كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين ابن المؤلف.

هـ) الرجوع إلى كتاب السلسلة للمؤلف رحمه الله.

و) كثير ما يعرض لي سقط في العبارة فأجد نفسي مضطراً إلى التصرف باستكمال الناقص بحرف أو كلمة أو كلمتين، وربما أكثر حسب ما يقتضيه السياق، مستعيناً بذلك بمصادر المؤلف، وكتب المذهب الناقلة عن المؤلف مشيراً إلى ذلك في الهامش، ولم أسلك هذا المسلك إلا في أضيق الحدود، وعند تعذر استقامة العبارة باللفظ الموجود في المخطوط. أما إذا كانت العبارة محتملة فأبقيها بصورتها، ولو كان الاحتمال بعيداً.

٤ - وثقت النصوص التي نقلها المؤلف - رحمه الله - من الكتب المنقولة منها ولقد أكثر المؤلف - رحمه الله - النقل عن الشافعي - رحمه الله - فأودع في كتابه كثيراً