كتاب الجمع والفرق = الفروق

[مقدمة التحقيق للمجلد الثاني] - منهجي في التحقيق - ج: 2 - ص: 13

من أقوال الشافعي القديمة والجديدة، ومما أخذ على المؤلف - رحمه الله - أنه كان ينتقل كثيراً من هذه الأقوال بالمعنى، مما جعل الإمام البيهقي - رحمه الله - يستدرك علي ذلك ويرسل إليه رسالة يحثه فيها على نقل كلام الشافعي باللفظ، إضافة إلى أن المؤلف - رحمه الله - لا يشير إلى الكتاب الذي ينقل منه في كثير من نقوله، بل يطلق ويقول: قال الشافعي مثلاً كذا وكذا، فلا أدري أي مظن هذا القول هل هو في الأم، أم بمختصر المزني، أم بمختصر البويطي، أم بالرسالة، أم بأحكام القرآن، أم بكتب الشافعي القديمة المفقودة؟

ولا شك أن توثيق هذه الأقوال أخذ مني الوقت والجهد الكبيرين حتى أني أقرأ الأم ومختصر المزني المرة والمرتين، وأمضي الساعات، بل الأيام في سبيل الحصول عن نقل واحد فقط، بل ربما رجعت إلى مختصر البويطي - وهو كتاب مخطوط ضمنه مؤلفه نصوص الشافعي - لأجل الحصول على ذلك النص مستأنساً في هذا كله بالكتب التي شرحت المصدر الأصلي للكتاب، التي سبقت الإشارة إليها، فإذا أعياني البحث رجعت إلى الكتب التي وافقت المؤلف في النقل، فإن لم أجد رجعت إلى كتب المذهب، ووثقتها منها، وكنت حريصاً على التوثيق من الكتب القديمة - وإن كانت مخطوطة - ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

٥ - قمت بتوثيق المسائل الفقهية من كتب المذاهب المختلفة، مع ذكر أقوال الأئمة، والاستدلال لما يحتاج إلى ذلك. هذا في بعض المسائل، وفي البعض الآخر اكتفيت بالتوثيق والربط من المذهب الشافعي فلم أترك فرغاً من الفروع على كثرتها ودقتها وتناثرها في كتب المذهب إلا وثقتها من الكتب المطبوعة أو المخطوطة ولم يفتني إلا ما تعذر العثور عليه.

٦ - استخرجت القواعد والضوابط الفقهية، ووثقتها من كتب القواعد مع إرجاع بعض الفروع إلى القواعد الفقهية التي تندرج هذه الفروع تحتها.