[حرف الذال]
ذبيح الله- عبد القادر
ذو الفقار علي بوتو (١٣٤٧ - ١٣٩٩ هـ- ١٩٢٨ - ١٩٧٩ م)
رئيس وزراء باكستان. زعيم حزب الشعب.
ولد لأب إقطاعي في السند اسمه شاه فواز، من زوجته الثانية. ودخل مدرسة الكاتدرائية (الكنسية) في بومباي، ثم أكمل تعليمه في كاليفورنيا ولندن، وعاد ليمارس مهنة المحاماة ..
عرف عنه حب التقرب من الساسة وأصحاب النفوذ، وحضور الحفلات ..
والحرص على التعرف إلى جنرالات الجيش.
تولى منصبا وزاريا في وزارة أيوب خان، مع الحرص على الوصول إلى السلطة .. وصرح الجنرال يحيى خان (رئيس باكستان) بأنه كان أحد المتآمرين في عملية الانفصال بين الباكستانين، مستغلا حرب باكستان مع الهند ..
قال: إنه تأمر مع الجنرال جول حسن ومارشال الجو عبد الرحيم خان لانشقاق باكستان الشرقية، وقال: إن المؤامرة نشأت بينهما خلال جولتهما في الصين عام ١٩٧١ قبل الانفصال، وقد تعمدوا- كجزء من مؤامرتهم- أن يضللوا الحكومة بإعطاء انطباعات خاطئة عن التأكيدات الصينية. وقال:
إنه في خلال الحرب تسبب مارشال الجو عبد الرحيم خان في تعطيل المجهود الحربي لباكستان فجأة بقوله:
إن القوات الجوية الباكستانية لا تستطيع التغلغل أكثر من ذلك داخل الهند.
وقد أسندت إليه رئاسة الوزراء إثر الانفصال، بين ١٩٧١ - ١٩٧٧ م.
من أقواله في مؤتمر صحفي: «إن السياسة لا تعرف الأخلاق، ولا الثبات على المبادئ».
في الخامس من تموز يوليو ١٩٧٧ م قام الجيش الباكستاني بقيادة رئيس أركان الجنرال محمد ضياء الحق بالاستيلاء على السلطة وعزل حكومة ذو الفقار علي بوتو، بعد أن فشلت في التوصل إلى حل للأزمة السياسية بالمحادثات التي أجرتها مع التحالف الوطني الباكستاني، بعد أن قاد الأخير حركة احتجاج واسعة النطاق ضد تزوير الانتخابات العامة التي جرت في شهر آذار (مارس).
وكان يوسف لوري رئيس تحرير جريدة فرونتر جارديان (الإنجليزية) قد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا في بيشاور عاصمة ولاية سرحاد ضد بوتو وحمله مسئولية انفصال باكستان الشرقية عن باكستان الغربية، وضرب وتفكك الجيش الباكستاني.
كما تقدم السيد ظفر علي شاه- رئيس المحامين- إلى قاضي محكمة منطقة روالبندي .. حين حمّل بوتو قتل ٧ أشخاص وجرح ٢٠٠ آخرين في مؤتمر الأحزاب في روالبندي عام ١٩٧٣ م.
وقد اعتقل في شهر رمضان ١٣٩٧ هـ للتحقيق معه في قضية قتل، بعد أن رفع أحمد رضا كاسوري- أحد الزعماء السياسيين المعارضين لبوتوشكوى- جنائية تقدم بها إلى محكمة لاهور العليا، زاعما أن بوتو كان متواطئا في كمين نصب لسيارته في شهر تشرين الثاني ١٩٧٤ م وقتل فيه والده نواب محمد شاه. وقال رشيد عزيز مساعد المدعي العام في البنجاب أمام المحكمة إن اعترافات بالاشتراك في القتل قد أدلى بها خمسة من أعضاء قوة الأمن الاتحادية، وهي وحدة شبه عسكرية شكلها بوتو.
وقد حكمت المحكمة العليا في لاهور بالموت على بوتو وأربعة من ضباط الأمن المتعاونين معه، وخصصت المحكمة ٦ صفحات للحديث عن بوتو .. وقررت «أنه من الثابت أنّ وفاة نواب قصوري (كاسوري) حصلت نتيجة للهجوم الذي قام به إرشاد إقبال، ورانا افتخار أحمد، تحت إشراف غلام حسين، قرب شارع شاه جمال شادمان في لاهور، مستخدمين أسلحة جلبها لهم غلام مصطفى بأوامر من ميان محمد عباس».
وقالت المحكمة: «إن حلقات المؤامرة تكاملت حالما وافق مسعود محمود عليها، ونقل أوامر بوتو غير القانونية إلى ميان عباس. ثم دخلت المؤامرة مرحلة جديدة عند ما أمر بوتو مسعود محمود بالاهتمام بأحمد
