بغداد، وحدث بها، وبسرّ من رأى. ورماه أحمد بن حنبل بهواء وبدعة، حين أمر المتوكل بسؤال أحمد عمن يتقلد القضاء. فذكر له. قال الخطيب: إنما رماه بذلك لوقوفه في القرآن. قال ابن كامل: كان يقف بالقرآن. وقرأت بخط الحكم، والله أعلم، أن يعقوب كان ممن يقف في القرآن. قال القاضي: أصل وقوفه فيه. تقيه. أو سكوتًا عن الكلام فيما لم يتكلم فيه السلف، مع اعتقاده الحق والله أعلم. قال ابن كامل وكان لا يغير شيبة. قال ابن عبد البر: يعقوب أحد أئمة أهل الحديث. وصنف مسندًا معللًا. إلا أنه لم يتمه. قال الأزهري: سمعت الشيوخ يقولون، إنه لم يتم مسند معلل قط. قال عبد الغني بن سعيد: لم يتكلم أحد عن علل الحديث بمثل كلام يعقوب، وعلي بن المديني والدارقطني. قال شيخنا أبو علي القاضي، وكان أبو عبد الله بن أبي نصر الحميدي يقول: لو وجد كلام يعقوب على أبواب الحمامات للزم أن يُقرأ، ويُكتب. فكيف، ويوجد بسند لا مثل له. إعجابًا بكلامه. وقد ذكر الخطيب عن الدارقطني، وأبي عمر بن حيوة أنهما قالا: لو كان كتاب يعقوب على حمام. سطورًا لوجب أن يكتبها. وذكر عن الأزهري، أنه بلغه أنه كان في منزل يعقوب أربعون لحافًا، معدة لمن يبيت عنده من الوراقين، لتبييض كتابه، ونقله. ولزمه على ما خرج منه عشرة آلاف دينار. قال وقيل