كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ت بكير

الإمام مالك - باب في نسب مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى ونفع به آمين - ج: 1 - ص: 102

بقيمتها ثم أظهرها أنها قد طابت وحلت له.

وكذلك لو تحيلت إمرأة عنده بشاهدي زور على طلاق زوجها فقضى بذلك القاضي حل لها غيره من الأزواج.

ولو كان أحد الشاهدين، فأين هذا وفقكم الله من المفهوم من مراد الشارع ومقصده بتغليظ الزجر لاستحلال الفروج بغير حقها، والمنع هل يتعذر على الفساق بهذا، الوصول إلى شهواتهم فيمن امتنع عليهم من المحصنات أو حضر عليهم من الشهوات فأسأل الله توفيقًا يعصم ولا يصم برحمته وهذا وفقكم الله خمس ترجيحات كلها توجب اليقين وتوضح الحق المبين، وترغم أناف المتعصبين، وحسب الناظر في هذا الاعتبار الأخير حسن التأمل أولًا وإجمال التأويل آخرًا.

فلم نر به التسبب لنقص أحد من الأئمة ولا التسلط على عرض سلف الأمة.

لا كنا عرفنا الحق وأهله، ولم ننكر مع ذلك لكل واحد تقدمه وفضله.

والسعيد من عدت عثراته ومن ذا الذي يعطي الكمال فيكمل.

ونحن بعد هذا نسرد أخبار مالك ﵀ وسيره وجملة تاريخه وأخباره بابًا بابًا

حسبما سبق الوعد به.

ونبدأ بالترتيب بذكر نسبه ثم نأتي بطبقات أصحابه تترى وبأعلام أهل مذهبه عصبة بعد أخرى والله المستعان على تحقيق ما أطلق على ألسنتنا من ذلك لا إله غيره.

[باب في نسب مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى ونفع به آمين]

قال إسماعيل ابن أبي أويس فيما حكاه عن الزبير ابن بكار القاضي وغيره أن مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن الحارث بن غميان بن حنبل