وثلاثمائة. وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة. قال ابن سنان، والصولي قلّد الراضي أبا نصر، يوسف. وأبا محمد الحسين. فكان إليهما لسبع من وفاته. فجعل لأبي نصر، قضاء القضاة ببغداد، الى المدائن. ولأبي محمد ما بين المدائن، الى البصرة. وخلع عليهما. فمرّ في الشارع الأعظم، فكان مما كلم به أبو نصر أمير المؤمنين الراضي، حين ولاه: قد استوفى سيدنا الأنعام وكمّله وشدّ بآخره أوله. فثبت الله وطأته. وأدام دولته. وقيل إن السلطان صادرهما بعد موت أبيهما، على عشرين ألف دينار، باعا فيها فيما حكاه ابن كامل من كسوة أبيهما خاصة، بأربعة آلاف دينار، وخمسمائة دينار. ثم قلد أبو محمد مدينة المنصور، مما كان بيد أخيه أبي نصر، سنة تسع وعشرين. وفي هذه السنة عزلا جميعًا عن القضاء ببغداد. وكان السبب فيه ما جرى بين أبي نصر، وبين أبي عبد الله بن أبي موسى الهاشمي. وكان أبو موسى هذا أولًا ممن سعى للقاضي أبي نصر، في الولاية. ثم اتهمه أبو نصر بالسعي عليه، لأخيه. فوقعت بينهما وحشة. فأخذ أبو نصر شهادة العدول، بأن ابن أبي موسى ليس أهلًا للشهادة، فأسقطه. وأشهد ابن أبي موسى ثلاثين عدلًا، أنه لا يشهد عند أبي نصر أبدًا. وتجرّد في السعي عليه. وأنفق من ماله ألوفًا كثيرة، حتى صرفه. وولي أبو محمد مكانه. فخلع عليه لعشر خلون من محرم، سنة تسع وعشرين. وقال ابن سنان: صرف أبو نصر عن القضاء في جمادى الأولى، من هذه السنة. ثم رد الى الجانب الشرقي في شعبان منها. ثم عزلا جميعًا، في هذه السنة. وزعم القاضي أبو بكر بن الأخضر الداودي، في
كتابه في أخبار أهل الظاهر: أن أبا نصر هذا انتقل آخرًا عن مذهب مالك، الى مذهب داود. وتقدم فيه. وتمم كتاب الإيجاز لمحمد بن داود. رحمه الله تعالى. وأنشد الخطيب أبو بكر، لأبي نصر القاضي: