كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ت بكير

باب ترجيح مذهب مالك والحجة في وجوب تقليده وتقديمه على غيره من الأئمة - الفصل الأول في ترجيحه من طريق النقل - ج: 1 - ص: 85

والصفة التي أنذر بها ﵇ لم يسترب السلف أنه هو المراد بالحديث وعد هذا الخبر

من معجزاته وآياته ﵇ مما أخبر به من الكائنات فوقعت كما أخبر به ﵊.

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: أما أنه لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب.

إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة.

فبقول المراد به إمامي.

ونحن ندعي أنه صاحبنا بشهادة السلف وبأنه إذا أطلق بين أهل العلم عالم المدينة وإمام دار الهجرة فالمراد به مالك عندهم دون غيره من علمائها.

كما إذا قيل قال الكوفي فالمراد به أبو حنيفة دون سائر فقهاء الكوفة.

قال القاضي أبو الفضل رضي الله تعالى عنه: فوجه احتجاجنا بهذا الحديث من أنه مالك من ثلاثة أوجه، أحدها تقييد السلف بأن المراد الحديث هو حسبما نقلنا عنهم وما كانوا ليقولوا ذلك إلا عن تحقيق ولا ليذيعوه بهوى وهم المبرؤون من ذلك مع تنافس الأقران وما جبلت عليه القلوب من قلة الإنصاف للأمثال فكيف فضل هذا.

الوجه الثاني أنك إذا اعتبرت ما أوردناه من شهادة السلف الصالح بأنه أعلم من على ظهر الأرض وأعلم من بقي وأعلم الناس وإمام الناس، وعالم المدينة وإمام دار الهجرة وأمير المؤمنين في الحديث، وأعلم علماء المدينة وتعويلهم عليه واقتداؤهم به وإجماعهم على تقديمه وطالعت ذلك فيما نورده من أخباره ظهر وبان أنه المراد بالحديث إذ لم تحصل هذه الأوصاف لغيره ولا أطبقوا على هذه الشهادة لسواه.

الوجه الثالث هو ما نبه عليه بعض الشيوخ من أن طلبة العلم لم يضربوا أكباد