كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك - ت بكير

باب ترجيح مذهب مالك والحجة في وجوب تقليده وتقديمه على غيره من الأئمة - الفصل الثاني في ترجيحه من طريق الاعتبار والنظر - ج: 1 - ص: 91

الشافعي ناشدتك الله فمن أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه

قال محمد ابن الحسن: اللهم صاحبكم، فقال الشافعي: فمن أعلم بسنة رسول الله ﷺ قال اللهم صاحبكم، قال الشافعي فمن أعلم بأقوال أصحاب رسول الله ﷺ قال اللهم صاحبكم، قال الشافعي فلم يبق إلا القياس.

قال محمد صاحبنا أقيس، قال الشافعي القياس لا يكون إلا بهذه الأشياء فعلى أي شيء يقيس، ثم قال الشافعي ونحن ندعي لصاحبنا ما لا تدعونه لصاحبكم، وفي رواية وصاحبنا لم يذهب عليه القياس ولكنه كان يتوقى ويتحرى ويريد التأسي من تقدمه فرحم الله تعالى الشافعي ومحمد بن الحسن فلقد أنصفا والذي قاله الشافعي هو حق اليقين فإن الاجتهاد واليقين والقياس والاستنباط إنما يكون على الأصول فمن كان أعلم بها كان استنباطه أصح وقياسه أحق وإلا فمتى اختلت معرفته بالأصول قاس على اغترار، وبنى على شفا جرف هار، وقد احتج بهذه الحكاية الإمام أبو إسحاق الشيرازي على الخراسانيين في اقتصارهم في النظر على المسائل القياسيات المسماة عندهم بالطبوليات لتنتج الكلام فيها ومد أنفاس الجدال بين أهلها، وإذا كان بإتفاق ما قاله الشافعي وهو الحق وهو قول جماهير العلماء أن الاجتهاد لا يصح والقياس إلا لمن جمع آلته من علم الكتاب والسنة وأحكم ذلك على ما يجب، ثم جمع إلى ذلك من آلات الاجتهاد وفهم الألفاظ والمعاني وتصريفها ما لا غنى له عنه، ثم عرف مواضع الإجماع والاتفاق ومسائل الخلاف والنزاع فمتى اختل على العالم شيء من ذلك كان غضًا من إمامته ونقصًا من كماله، ولم يصح له الاجتهاد ولا ساغ له النظر في الدين إلا بإجتماع ذلك.

ومتى أخل بأحد هذه القواعد فلا يحل له الاجتهاد في الدين ولا الفتوى بين المسلمين ولا القياس على ما يبلغه.

وقد تقرر استقلال مالك