للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)

وهو واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ (١) مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ … ﴾ الآية [المَائدة: ٩٥]، «فجزاء»: مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ؛ أي: فعليه جزاء.

ومن نَوَّن (٢) «جزاءٌ»، وقُرئ به في السَّبعة، ف ﴿مِثْلُ﴾ صفة، و ﴿من النعم﴾ وصفة أخرى له، ويجوز أن يكون ﴿مِثْلُ﴾ بدلاً.

وقُرِئ شاذًّا بنصب ﴿مِثْلَ﴾؛ أي: يُخْرِج مثل؛ لأنَّ الجزاء يتعدى بحرف الجرِّ.

وقرئ بإضافة الجزاء إلى (مثل)، فيكون في حكم الزَّائد، كقولهم: مثلك لا يبخل.

ويجوز أن يتعلَّق ﴿مِنَ النَّعَمِ﴾ بقوله: ﴿فَجَزَآءٌ﴾ إن نصبت (مثلاً)؛ لعمله فيهما؛ لأنَّهما من صلته، لا إن رفعته؛ لأنَّ ما يتعلَّق به من صلته، ولا يفصل بين الصِّلة والموصول بصفة أو بدل.

ويجوز تعلُّقُه به إن أضفته، ويجوز جعْلُه حالاً من الضَّمير في ﴿قَتَلَ﴾؛ لأن المقتول يكون من النَّعم، و ﴿يَحْكُمُ بِهِ﴾ صفة ل ﴿جَزَاءٌ﴾ إذا نوَّنته، وإذا أضفته؛ ففي موضع حال، عاملها معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف.

(وَهُوَ ضَرْبَانِ):

(أَحَدُهُمَا: مَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ)، ليس المراد به حقيقة المماثلة، فإنَّها لا


(١) كتب على هامش الأصل: (قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ جار ومجرور، وهو متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل قتله، أي: كائنًا منكم متعمدًا، وقوله: ﴿مُتَعَمِّدًا﴾ حال منه أيضًا).
(٢) في (أ): قرأ.