كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب القطع في السرقة - فصل - ج: 9 - ص: 579

(فَصْلٌ)

(الرَّابِعُ: أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْزِ) في قَولِ أكثرِهم.

وعن عائشةَ والنَّخَعِيِّ فيمن (١) جَمَعَ المتاعَ ولم يَخرُجْ به (٢) من الحِرْز: عليه (٣) القطعُ.

قال سعيدٌ: ثنا هُشَيمٍ، أنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عبد الرَّحمن بنِ القاسِم، قال: ذُكِرَ لعائشةَ قَولُ مَنْ يَقولُ: لا قَطْعَ على السَّارِق حتَّى يُخرِجَ المتاعَ، فقالَتْ عائشةُ: «لو لم أجِدْ إلا شَفْرَةً؛ لَحَزَزْتُ بها يَدَه» (٤).

وعَنهُ: لا يُشتَرَطُ الحِرْزُ، قال ابنُ المنذِرِ: لَيسَ فيه خَبَرٌ ثابِتٌ (٥).

والأوَّلُ شَبِيهٌ بالإجماع؛ لِمَا روى (٦) عَمْرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ رجلاً سَأَلَ النَّبيَّ ﷺ عن الثِّمار، فقال: «ما أُخِذَ مِنْ غَيرِ أكْمامِه واحْتُمِلَ؛ ففيه قِيمتُه ومِثْلُه معه، وما كان من الحِرْز؛ ففيه القَطْعُ إذا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ» رواه أبو داودَ وابنُ ماجَهْ (٧)، وبهذا تُخصُّ (٨) الآيةُ كما خصَّصْناها بالنِّصاب.

---

(١) في (م): من.
(٢) في (م): ولم يخرجه.
(٣) في (ن): علة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١٢٤)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (١٢/ ٣٠٢)، من طريق يحيى بن سعيد به، ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم من صغار التابعين وليس له رواية عن الصحابة، قال الذهبي: (وما علِمت له رواية عن أحد من الصحابة، وعِداده في صغار التابعين). ينظر: السير ٦/ ٥.
(٥) ينظر: الإشراف ٧/ ٢٠٢.
(٦) قوله: (روى) في (ظ): روي عن.
(٧) سبق تخريجه ٩/ ٥٦٣ حاشية (٧).
(٨) في (م): يختص، وفي (ظ): يخص.