كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب استيفاء القصاص - فصل - ج: 9 - ص: 147

(فَصْلٌ)

(وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إِلاَّ بِالسَّيْفِ) في العُنُق، وإنْ كان القَتْلُ بغَيرِه، (فِي إِحْدَى (١) الرِّوَايَتَيْنِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، واخْتارَه الأصْحابُ؛ لِمَا رَوَى النُّعمانُ بنُ بَشِيرٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا قَوَدَ إلاَّ بالسَّيف» رواهُ ابنُ ماجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والبيهقي (٢) مِنْ غَيرِ طريقٍ، وقال أحمدُ: لَيسَ إسْنادُه بجيد (٣)، ولأِنَّ القِصاصَ أحدُ بَدَلِ النَّفس، فَدَخَلَ الطَّرَفُ في حُكْم الجملة؛ كالدِّية، ونَهَى عن المُثْلَة، ولأِنَّ فيه زيادةَ تعذيبٍ، وكما لو قَتَلَه بالسَّيف.

قال في «الاِنْتِصار» وغَيره في قَوَدٍ: وحقُّ الله لا يَجُوزُ في النَّفس إلاَّ بسَيفٍ؛ لأِنَّه أوْحَى (٤)، لا بِسِكِّينٍ، ولا في طَرَفٍ إلاَّ بها؛ لِئَلاَّ يَحِيفَ،

---

(١) في (م): أحد.
(٢) قوله: (والبيهقي) سقط من (م).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٦٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١٦٠٨٨)، من حديث النعمان بن بشير ﵁، وفي سنده: جابر الجعفي وهو ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (٢٦٦٨)، والبزار (٣٦٦٣)، والدارقطني (٣١٧٤)، من طريق مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة ﵁، والمبارك مدلس وقد عنعنه، وقال أبو حاتم: (حديث منكر)، وأعله البزار بالإرسال، وله طرق أخرى من حديث علي وابن مسعود وأبي سعيد ﵃، وكلها ضعيفة، وضعف الحديث جماعة منهم أحمد وأبو حاتم وابن رجب وابن الملقن وابن حجر، قال ابن القيم: (وحديث «لا قود إلا بالسيف» قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد، والثابت عن الصحابة أنه يفعل به كما فعل، فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٢٢٨، إعلام الموقعين ١/ ٢٤٧، جامع العلوم والحكم ١/ ٤٣٨، البدر المنير ٨/ ٣٩٠، التلخيص الحبير ٤/ ٦١.
(٤) في (م): أرجى.