للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي (١): أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا)؛ لأنَّ السَّلَمَ عِوَضٌ يثبُت في الذِّمَّة، فاشتُرط العلم به كالمُثْمَن (٢)، وطريقُه الرُّؤية أو الصِّفة، والأوَّلُ ممتَنِعٌ، فتعيَّن الوصف.

فعلى هذا: (يَذْكرُ جِنْسَهُ، وَنَوْعَهُ، وَقَدْرَهُ، وَبَلَدَهُ، وَحَدَاثَتَهُ، وَقِدَمَهُ، وَجَوْدَتَهُ، وَرَدَاءَتَهُ)، بغير خلافٍ نعلمه (٣)، ومختَلَفٌ فيه، كغير هذه الصِّفات، فيكون ذكرُها شرطًا كالأوَّل، ذكره في «الشَّرح»، ولا يجب استقصاء كلِّ الصِّفات؛ لأنَّه يتعذَّر.

وشرطُه: أن يكونَ الوصفُ بلغةٍ يَفهمُها عدْلانِ (٤)؛ ليرجع إليهما عند التَّنازع (٥).

(وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ؛ لَا يُحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِ)؛ لعدم الاِحْتِياج إليه.

فعلى الأوَّل: يَصف التمرَ بالنَّوع؛ كبَرْنيٍّ أو معقلي (٦)، وبالجَودة (٧) أو عكسها، وبالقدر؛ نحو: كبار أو صغار، وبالبلد؛ نحو: بغداديٍّ؛ لأنَّه أحلى وأقلُّ بقاءً لعذوبة (٨) مائه، أو بصري، وهو بخلافه،


(١) في (ح): الشرط الثاني.
(٢) في (ح): كالثمن.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٢١١.
(٤) زيد في (ق): صح.
(٥) قوله: (ليرجع إليهما عند التنازع) سقطت من (ح) و (ق).
(٦) في (ح): ومعقلي.
(٧) في (ق): والجودة.
(٨) في (ح): العذوبة.