كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب القضاء - فصل - ج: 10 - ص: 262

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ تَحَاكَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَجُلٍ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، فَحَكَّمَاهُ بَيْنَهُمَا، فَحَكَمَ (١)؛ نَفَذَ حُكْمُهُ)؛ لمَا رَوَى أبو شُرَيحٍ أنَّه قال: يا رسولَ الله! إنَّ قَومِي إذا اخْتَلَفوا في شَيءٍ أتَونِي فحَكَمْتُ بَينَهم، فَرَضِيَ عليَّ الفَريقانِ، فقال: «ما أَحْسَنَ هذا!» رواهُ النَّسائِيُّ (٢)، وقال النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ حَكَمَ بَينَ اثْنَين تَحاكَما إلَيهِ وارْتَضَيَا به، فلم يَقُلْ بَينَهما الحقَّ؛ فَعَلَيهِ لَعْنةُ الله» رواهُ أبو بكرٍ (٣)، ولَولَا أنَّ حُكْمَه يَلزَمُهما؛ لمَا لَحِقَه هذا الذَّمُّ؛ ولأنَّ (٤) «عمر وأُبَيًّا تحاكَما إلى زَيدِ بنِ ثابتٍ» (٥)،

---

(١) قوله: (فحكم) سقط من (ظ) و (م).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي (٥٣٨٧)، وابن حبان (٥٠٤)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٥١١)، من طرق عن يزيد وهو ابن المقدام بن شريح، عن شريح بن هانئ، عن أبيه ﵁. وسنده حسن، يزيد بن المقدام صدوق، أخطأ عبد الحق في تضعيفه، وقد صححه ابن حبان والألباني، وقال العراقي: (إسناده جيد)، وقوّاه ابن الملقن. ينظر: تحفة المحتاج ٢/ ٥٧٠، المغني عن حمل الأسفار (ص ١٠٠٨)، الإرواء ٨/ ٢٣٧.
(٣) أخرجه العسكري في تصحيفات المحدثين (٢/ ٦٧٢)، من طريق أيّوب الوزّان، عن يعلى بن الأشدق، عن عبد الله بن جراد مرفوعًا. ويَعلى بن الأشدق العُقَيْلي أحد المتروكين، وعامة أحاديثه عن عمِّه عبد الله بن جراد - وهو غير معروف - غير محفوظة كما قاله البخاري وأبو زرعة وابن عديٍّ وغيرهم. فالحديث منكر كما قال الألباني، وقد ضعفه ابن الملقن. ينظر: الجرح والتعديل ٩/ ٣٠٣، التاريخ الأوسط ٢/ ١٧٩، الكامل ٩/ ١٨٤، البدر المنير ٩/ ٥٥٥، الضعيفة (٥٩٥٤).
(٤) في (م): وأن، وفي (ظ): لأن.
(٥) أخرجه ابن الجعد (١٧٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٥١٠)، عن شعبة، سمعت الشعبيَّ، وذكره في قصة. وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٧٥٥)، من طريق أخرى عن الشعبي. وسنده صحيح إلاّ أنه منقطع كما قال ابن كثير والألباني. ينظر: مسند الفاروق (٧٧٠)، الإرواء ٨/ ٢٣٨.