للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ)

(وَيُرْجَعُ (١) فِي الْأَيْمَانِ إِلَى النِّيَّةِ)؛ أيْ: إلى نِيَّةِ حالفٍ (٢) لَيسَ ظالِمًا، نَصَّ عَلَيهِ (٣)، ولَفْظُه يَحتَمِلُها، فَمَتَى نَوَى بيمينه ما يَحتَمِلُه؛ تعلَّقت (٤) يمينُه بما نَواهُ، دُونَ ما لفظ (٥) به، سَواءٌ نَوَى ظاهِرَ اللَّفْظ أوْ مَجازَه، مِثْلَ أنْ يَنْوِيَ موضوعَ (٦) اللَّفظ، أو الخاصَّ بالعامِّ، أو بالعَكْس، أوْ غَيرَ ذلك؛ لقَولِه : «وإنَّما لاِمْرئٍ ما نَوَى» (٧)، فيَدخُلُ فيه الأيمان (٨)، ولِأنَّ كلامَ الشَّارِع يُصرَفُ إلى ما دلَّ الدَّليلُ على ما أراده، دُونَ ظاهِرِ اللَّفظ، فكلامُ المتكلِّم مع اطِّلاعه على تعيين (٩) إرادته أَوْلَى.

ويُقبَلُ حُكْمًا مع قُرْبِ الاِحْتِمال من الظَّاهِر، ومع تَوسُّطِه رِوايَتانِ، أشْهَرُهما: القَبولُ.

مسألةٌ: يَجوزُ التَّعريضُ في المخاطَبةِ لغَيرِ ظالِمٍ بِلا حاجَةٍ، اخْتارَه الأكْثَرُ.

وقِيلَ: لَا، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، واخْتارَه (١٠)؛ لأِنَّه تدليسٌ كتَدْلِيسِ


(١) في (م): يرجع.
(٢) في (ن): الحالف.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٧٥، الفروع ١١/ ٥.
(٤) في (م): فعلقت.
(٥) في (م): لفظه.
(٦) في (م): موضع.
(٧) أخرجه البخاري (٥٠٧٠، ٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب .
(٨) في (ظ): الأذان.
(٩) في (ظ): تعين. وفي (ن): تيقن.
(١٠) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٢٢٣، الفروع ١١/ ٥.