للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

وفيه نظر)، وذلك أن الذي خرَّجه هو عبد الله في زوائد المسند، وليس الإمام أحمد.

١١ - اعتنى بالأحاديث والآثار، فكثيرًا ما يذكرها بأسانيدها، ويبين من خرَّجه من أصحاب الكتب، ويبين الصحيح منها والضعيف، ويتكلم في العلل، ويورد كلام أهل الحديث في نقد المتون والرجال، بما لا يوجد في كثير من كتب المذهب.

بل إن عناية المؤلف بنقد الأحاديث ظاهرة جلية في كتابه، تدل على سعة اطلاعه على علل الحديث ورجاله، وعلى كلام أهل العلم المحققين به.

فمن ذلك على سبيل المثال قوله: (قال عمر: «لو أستطيع أنْ أجعلَ العدَّةَ حَيضةً ونصفًا لَفَعَلْتُ» رواه البَيهقِيُّ، ولا يصحُّ للجهالة أو الانقطاع)، وهو يشير إلى أن البيهقي رواه بإسنادين، أحدهما فيه راوٍ مجهول وهو رجل من ثقيف الراوي عن عمر، والإسناد الآخر فيه انقطاع؛ لأنه من رواية عمرو بن أوس عن عمر، وهو منقطع.

١٢ - اعتنى ببيان غريب الألفاظ، وكان عمدته في الغالب كتاب «المطلع في حل ألفاظ المقنع»، مع اعتماده على غيره من أهل اللغة؛ كأبي عبيد والجوهري والأزهري وغيرهم.

[مؤاخذات على كتاب «المبدع»]

وقع للمؤلف بعض الأخطاء، إما بسبب متابعته لغيره في النقل، أو بسبب سبق قلم، أو يكون بسبب سقط حصل من النساخ، فمن ذلك مثلاً:

١ - قال المؤلف في فصل قصر الصلاة ٢/ ٥٤٣: (وذَكَر الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: يَجِب السَّفرُ المنذورُ إلى المشاهِدِ)، والصواب: أن شيخ الإسلام ذكر ذلك وجهًا في المذهب لا اختيارًا، كما في الفروع ٥/ ١٥٦، قال: (وحكى

<<  <  ج:
ص:  >  >>