كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب القسامة - فصل - ج: 9 - ص: 404

(فَصْلٌ)

(وَيُبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ)؛ أيْ: ذُكور العَصَبة العُدول أوَّلاً، نَصَّ عليه (١)؛ لقوله ﵇: «فيَحلِفُ خَمْسونَ منكم» (٢).

(فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا)، أيْمانُ القَسامَةِ خَمْسونَ بالإجماع (٣)، على المدَّعَى عليه أنَّه قتله، فإذا حَلَفَ ثَبَتَ الحقُّ في قِبَلِه (٤)؛ لحديثِ سَهْلٍ، ولِمَا رَوَى عَمْرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا، قال: «البيِّنةُ على المدَّعِي، واليَمينُ على مَنْ أنْكَرَ، إلاَّ في القَسامَةِ» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، مِنْ رِوايِةِ مُسلِمِ بنِ خالِدٍ الزِّنْجِيِّ، وذَكَرَ أنَّه مرسلٌ (٥)، ورُوِي أيضًا بإسْنادٍ فيه ضعفٌ عن أبي هُرَيرَةَ مرفوعًا كذلك (٦)، وهذه الزِّيادةُ يتعيَّنُ العَمَلُ بها؛ لأِنَّ الزِّيادةَ

---

(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣١٠.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩).
(٣) ينظر: المغني ٨/ ٤٩٩.
(٤) في (م): قتله.
(٥) في (ن): روي مرسلاً.
والأثر: أخرجه الدارقطني (٣١٩١)، والبيهقي في الكبرى (١٦٤٤٥)، من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب به. ومسلم بن خالد صدوق كثير الأوهام، وضعف الحديث ابن عبد البر، وقال ابن عبد الهادي: (وزيادة الاستثناء فيه منكرة، ومسلم بن خالد الزنجي: تكلَّم فيه غير واحد من الأئمة)، وخالفه عبد الرزاق وحجاج فروياه عن ابن جريج، عن عمرو مرسلاً، قال ابن حجر: (وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق). ينظر: التمهيد ٢٣/ ٢٠٥، تنقيح التحقيق ٥/ ٧٤، التلخيص الحبير ٤/ ١٠٨.
(٦) أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ٩)، والدارقطني (٣١٩٠)، وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، وقد سبق أنه كثير الأوهام، فرواه على هذين الوجهين والحديثان مما استُنكرا عليه، قال ابن عدي: (وهذان الإسنادان يعرفان بمسلم، عن ابن جريج وفي المتن زيادة قوله: إلا في القسامة).