للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَصْلٌ)

(ذَكَرَ أَصْحَابُنَا: أَنَّ الْقَتْلَ) إذا كان خطأً، وقال القاضي: قياسُ المذهب: أوْ عمدًا، جزم (١) به جماعةٌ، قال (٢) في «الانتصار»: كما يَجِبُ بوطءِ صائمةٍ مُحرِمَةٍ كفَّارَتانِ، ثُمَّ قال (٣): تُغلَّظُ إذا كان مُوجِبُه الدِّيَةَ، وفي «المفردات»: تُغلَّظُ عِندَنا في الجميع، ثُمَّ دِيَةُ الخطأ لا تَغْلِيظَ فيها، وفي «المغْنِي» و «التَّرغيب»: وطَرَف (٤).

(تُغَلَّظُ دِيَتُهُ (٥) بِالْحَرَمِ، وَالْإِحْرَامِ، وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ)، نَقَلَه فيها (٦) الجماعةُ (٧)، (وَرَحِمٍ مَحْرَمٍ (٨)، اختاره أبو بكرٍ، والقاضي وأصحابُه، ولم يُقيِّدْه في «التَّبصرة» و «الطَّريق الأقْرَب» وغيرُهما الرَّحِمَ بالمَحْرَمِ؛ كالعتق.

وظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنَّها لا تُغلَّظُ بالرَّحِم، وقدَّمه في «المحرَّر».

(فَيُزَادُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ)؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَّ امرأةً وُطِئَتْ في طَوافٍ، فَقَضَى عُثْمانُ فيها بستَّةِ آلافٍ وألْفَينِ» (٩)؛ تغليظًا للحَرَم، وعن ابن عمرَ أنَّه


(١) في (م): وجزم.
(٢) في (م): وقال.
(٣) قوله: (ثم قال) سقط من (م).
(٤) في (م): وطرفه.
(٥) في (ظ): دية.
(٦) في (م): فيهما.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٧١٢، مسائل عبد الله ص ٤٢٣، مسائل صالح ٣/ ١٤٥.
(٨) كذا في النسخ الخطية، والذي في نسخ المقنع الخطية: والرحم المحرم.
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٨٢)، وابن أبي شيبة (٢٧٦٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٦١٣٤)، من طريق ابن أبي نجيح، عن أبيه قال: «أوطأ رجل امرأة فرسًا في الموسم فكسر ضلعًا من أضلاعها، فماتت، فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم؛ لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية» وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء ٧/ ٣١٠.