(٢) في (ح): العين. (٣) في (ح): فتعتبر. (٤) قوله: (والأحسن أنها توكيل في حفظ … ) إلى هنا سقط من (ح). (٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٧، مراتب الإجماع ص ٦١. (٦) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والحاكم (٢٢٩٦)، من طريق طلق بن غنام، عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وشريك النخعي سيئ الحفظ، وقيس هو ابن الربيع ضعيف، وتفرد برواية هذا الحديث عنهما طلق بن غنام النخعي وهو ثقة، إلا أن أبا حاتم قال عنه: (روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس)، وله شاهد عند أحمد (١٥٤٢٤)، وأبي داود (٣٥٣٤)، من طريق يوسف بن ماهك عن رجل عن أبيه مرفوعًا نحوه وفيه راوٍ مبهم، وأخرجه الطبراني (٤٧٥)، والدارقطني (٢٩٣٧)، والحاكم (٢٢٩٧)، من حديث أنس ﵁، قال عنه ابن عدي: (إسناده منكر)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٤٩)، من مرسل الحسن، والحديث ضعفه الشافعي وابن الجوزي، ونقل عن أحمد: (حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح)، ومال إلى تصحيحه غيرهم، قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه الحاكم وابن القيم والألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٥٩٤، العلل المتناهية ٢/ ١٠٣، إغاثة اللهفان ٢/ ٧٧، التلخيص الحبير ٣/ ٢١٢، الصحيحة (٤٢٣).