للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاة)

وأهلُها هم الذين جَعَلَهُم الشَّرع مَحلًّا لدَفْعها إليهم.

(وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ) الذين سمَّاهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ (٦٠)﴾ الآيةَ [التّوبَة: ٦٠]، قال أحمدُ: (إنَّمَا هي لِمَنْ سمَّى الله تعالَى) (١)، قال الأصحابُ: إنَّما تفيد الحَصْر؛ أي (٢): تُثْبِتُ المذكورَ وتنفي (٣) ما عداه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النِّسَاء: ١٧١]، قال في «منتهى الغاية»: وكذلك تعريف الصَّدَقات بالألف واللاَّم، فلو جاز صَرْف شَيءٍ منها إلى غير الثَّمانية؛ لكان لهم بعضُها لا كلُّها، وهذا إجماعٌ (٤).

(الْفُقَرَاءُ)، بدأ بهم؛ اتِّباعًا للنَّصِّ، ولشدَّة حاجتهم، وهم غير المساكين؛ لأنَّهم (٥) إذا اجتمعا (٦) افترقا وبالعكس، (وَهُمُ الذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ)، فالفقير الذي لا يَجِد شيئًا (٧) أصلاً، أو لا يَجِدُ نصفَ كِفايتِه، كدِرهمَينِ من عشرةٍ، ومثَّله الخِرَقِيُّ وتَبِعه في «الشَّرح»: بالزَّمِن والأعمى؛ لأنَّهما غالبًا لا قُدرةَ لهما على اكتساب ما يَقَع مَوْقِعًا من كفايتهم، أوْ لا قُدْرةَ لهما على شَيءٍ بالكُلِّيَّة؛ لقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢٧٣)﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٧٣].


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٩٧.
(٢) في (د): أن.
(٣) في (د) و (ز): وينفى.
(٤) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ١/ ٢٢٢.
(٥) في (و): لأنهما.
(٦) في (أ) و (ب): اجتمعوا.
(٧) زيد في (ب): من كفايته.