كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب زكاة الخارج من الأرض - فصل - ج: 3 - ص: 341

(فَصْلٌ)

(وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «وفي الرِّكاز الخُمُس» متَّفقٌ عليه (١)، قال ابن المنذر: (لا نعلم (٢) أحدًا خالف هذا الحديثَ إلاَّ الحسن فإنَّه قال: في أرض الحرب الخمس، وفي أرض العرب الزَّكاة) (٣).

(أَيَّ نَوْعِ كَانَ مِنَ المَالِ)؛ كالنَّقدين، والحديد، والرَّصاص، ونحوها؛ لأنَّه مالٌ مظهور عليه (٤) من مال الكفَّار، فوجب فيه الخُمُس؛ كالغنيمة، (قَلَّ) ذلك الموجود (أَوْ كَثُرَ)، بخلاف المعدِن والزَّرع؛ لكونهما يحتاجان إلى كُلفةٍ، فاعتبر لهما النِّصاب تحقيقًا.

واختلفت الرِّواية في مَصرِفه، فروى عنه محمد بن عبد الحَكَم (٥): أنَّه (لِأَهْلِ الْفَيْءِ) (٦)، اختارها ابن أبي موسى، والقاضي في «تعليقه»، وابن عقيلٍ، وصحَّحها في «المغني»؛ لفعل (٧) عمر، رواه سعيدٌ عن هُشَيمٍ عن مجاهِدٍ (٨)

---

(١) أخرجه البخاري (٢٣٥٥، ١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠).
(٢) في (و): لا تعلم.
(٣) ينظر: الإشراف ٣/ ٤٧.
(٤) قوله: (عليه) سقط من (أ) و (ب) و (ز).
(٥) كذا في النسخ، والصواب: محمد بن الحكم. ينظر: المغني ٣/ ٥١، الشرح الكبير ٦/ ٥٨٩.
وقد ذكره المصنف باسم (محمد بن عبد الحكم) في أربعة مواطن من كتابه، وهو خطأ ولم يتابعه أحد من الأصحاب، واسمه الصحيح (محمد بن الحكم)، وينقل عنه الأصحاب كثيرًا، وهو أبو بكر الأحول كما في طبقات الحنابلة ١/ ٢٩٥.
(٦) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٥، المغني ٣/ ٥١.
(٧) في (و): كفعل.
(٨) كذا في النسخ الخطية، وتابع فيه المغني ٣/ ٥١، والصواب (مجالد) كما في الأموال لأبي عبيد.