كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب طريق الحكم وصفته - فصل - ج: 10 - ص: 346

(فَصْلٌ)

(وَتُعْتَبُرُ فِي الْبَيِّنَةِ: الْعَدَالَةُ، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فِي اخْتِيَارِ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي)، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الكافي»، وذَكَرَ أنَّه ظاهِرُ المذْهَبِ، ونَصَرَه في «الشَّرح»، وذَكَرَ في «المحرَّر»: أنَّه اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ … ﴾ [الحُجرَات: ٦]، ولقوله ﵇: «لا تُقبَلُ شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا ذِي غِمْرٍ على أخِيهِ، ولا مَحدودٍ في الإسْلامِ» (١)، وسَواءٌ طَعَنَ الخَصْمُ فيه أوْ لا؛ لِأنَّ العدالةَ شرطٌ، فيَجِبُ العَمَلُ بها؛ كالإسلام.

فعلى هذا: يَكتُبُ اسمَه، ونَسَبَه، وكُنيَتَه، وحِلْيَتَه، وصَنْعَتَه، وسُوقَه، ومَسْكَنَه، ومَن شَهِدَ له وعَلَيهِ، وما شَهِدَ به في رقاعٍ، ويَدْفَعُها إلى أصْحابِ مَسائِلِه الَّذين (٢) يُعرِّفونَه حالَ (٣) مَنْ جَهِلَ عَدالَتَه، مِنْ غَيرِ شَحْناءَ ولا عَصَبِيَّةٍ.

ويَجتَهِدُ أنْ لا يَعرِفَهم المشهودُ لَهُ (٤)، ولا المشهودُ عَلَيهِ، ولا

---

(١) أخرجه أحمد (٦٨٩٩)، وأبو داود (٣٦٠٠)، والدارقطني (٤٦٠٠)، من طرق عن محمد بن راشد - المكحولي -، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁ مرفوعًا. والمكحولي، وشيخه سليمان الأشدق صدوقان، تكلّم فيهما بعض الأئمة، فالسّند حسن كما قاله الألباني، وقوّاه ابن حجر. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٦)، من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب به. وللحديث شاهد من حديث عائشة ﵂، أخرجه الدارقطني (٤٨٦٦)، وفيه يزيد بن أبي زياد القرشي، وهو متروك. وضعفه الترمذي والدارقطني والبيهقي، وقال أبو زرعة: (هذا حديث منكر). وفي الباب أحاديث أخرى فيها مقال. قال البيهقي: (لا يصحّ في هذا عن النبي ﷺ شيء يعتمد عليه). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٢٨٧، معرفة السنن ١٤/ ٢٦٥، السنن الكبرى ١٠/ ٢٦١، البدر المنير ٩/ ٦٢٤، الإرواء ٨/ ٢٨٣.
(٢) في (ظ): الذي.
(٣) في (م): كل.
(٤) قوله: (له) سقط من (ظ) و (ن).