كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الإجارة - فصل - ج: 6 - ص: 39

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (١)؛ لِمَا رَوَى أبو (٢) سعيدٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن اسْتِئْجار الأجِيرِ حتَّى يُبَيَّنَ له أَجْرُه» رواه أحمدُ (٣).

ويُعْتَبَرُ العِلْمُ بها مضْبُوطًا بالكيل (٤) أو الوَزْن؛ لأِنَّها أَحَدُ العِوَضَينِ، فَاشْتُرِطَ مَعْرِفَتُها؛ كالعِوَضِ في البَيع.

فإنْ كانَ معلومًا بالمشاهَدَة؛ كصُبْرةِ نَقْدٍ، أوْ طَعامٍ؛ فوجْهانِ، فإنْ كان في الذِّمَّة؛ فكالثَّمَنِ، وإن كان مُعَيَّنًا؛ فكالمبيع، فلو آجَرَ (٥) الدار (٦) بعِمارتِها؛ لم تصح (٧)؛ للجَهالة.

ولو آجَرَها بمُعَيَّنٍ، على أنَّ ما تَحتاجُ (٨) إليه؛ بنفقة (٩) المسْتَأْجِر؛ مُحْتَسِبًا

---

(١) ينظر: المغني ٥/ ٣٢٧.
(٢) قوله: (أبو) سقط من (ح).
(٣) أخرجه أحمد (١١٥٦٥)، وأبو داود في المراسيل (١٨١)، والبيهقي في الكبرى (١١٦٥٢)، من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النّخعي، عن أبي سعيد ﵁ مرفوعًا، وإبراهيم النَّخعي لم يسمع من أبي سعيد، وقد خالف حماد بن أبي سليمان: شعبةُ، فأخرجه النسائي (٣٨٥٧)، عنه موقوفًا، ورواه الثوري عن حماد كذلك، والحديث ضعفه مرفوعًا الإشبيلي والمنذري والزيلعي وابن الملقن وابن حجر، قال أبو زرعة: (الصّحيح موقوف عن أبي سعيد). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٦٠٠، نصب الراية ٤/ ١٣١، البدر المنير ٧/ ٣٩، مجمع الزوائد ٤/ ٩٧، التلخيص الحبير ٣/ ١٣٢، الإرواء ٥/ ٣١١.
(٤) في (ح): بالمكيل.
(٥) في (ق): آجره.
(٦) قوله: (فلو آجر الدار) في (ح): فله أجرة الدر.
(٧) في (ح) و (ق): لم يصح.
(٨) في (ظ): يحتاج.
(٩) في (ح): ينفقه.