للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

الرَّابِعُ: شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ

(الرَّابِعُ: شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ) وبدأ بها (١) في «المحرَّر»، (وَهِيَ: أَنْ يَشْتَرِكَا)؛ أي: اثْنانِ فأكثرُ (فِيمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا)؛ أيْ: يَشْتَرِكونَ فيما يَكْتَسِبُون بأيْدِيهِم وصنائعهم (٢)، فما رَزَقَ الله فهو بَينَهم.

وفي «الفروع»: وهي أنْ يَشْتَرِكا فِيمَا يَتَقَبَّلانِ في ذِمَمِهِما من (٣) عَمَلٍ.

(فَهِيَ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ)، نَصَّ عليه (٤)؛ لِمَا رَوَى أبو داودَ بإسْناده عن عبد الله قال: «اشْتَرَكْتُ أنا وسَعْدٌ وعَمَّارٌ يَومَ بَدْرٍ، فلم أَجِئْ أنا وعَمَّارٌ بشَيءٍ، وجاء سَعْدٌ بأَسِيرَينِ» (٥)، ومِثْلُه لا يَخْفَى عن النَّبيِّ ، وقد أقرَّهم، وقال أحمدُ: أَشْرَك بَينَهم (٦).

فإنْ قُلْتَ: المغانِمُ مُشْتَرَكةٌ بَينَ الغانِمينَ، فكَيفَ يَصِحُّ اخْتِصاصُ هؤلاء بالشَّرِكة فيها؟ وقال بعضُ الشَّافِعِيَّةِ … (٧)


(١) في (ح): بهما.
(٢) في (ق): من صنائعهم.
(٣) في (ح): ذمتهما في.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٢١، زاد المسافر ٤/ ٢٠٢.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي (٣٩٣٧)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، عن أبي عبيدة عن أبيه. أعله ابن حزم وابن عبد الهادي والألباني بالانقطاع، ورواية أبي عبيدة عن أبيه محمولة على الاتصال عند جماعة من الأئمة كما قال ابن رجب. ينظر: المحلى ٦/ ٤١٤، فتح الباري لابن رجب ٧/ ٣٤٢، تنقيح التحقيق ٤/ ١٤٨، الإرواء ٥/ ٢٩٥.
(٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٢٠٢، المغني ٥/ ٥.
(٧) ما نقله المصنف هنا هو كلام ابن قدامة في المغني ٥/ ٥، ولعل هنا سقط من النساخ بمقدار سطر، ولا بد منه ليستقيم المعنى، وعبارة المغني وتبعه عليها الشرح الكبير ١٣/ ١٦٠، وابن المنجى في الممتع ٢/ ٧٢٦: (وقال بعض الشَّافعيَّة: غنائمُ بَدْرٍ كانت لرسول الله ، فكان له أن يدفعها إلى من يشاء، فيحتمل أن يكون فعل ذلك لهذا. قلنا: أما الأول، فالجواب عنه: أن غنائم بدر كانت لمن … )، وأراد ابن قدامة ببعض الشافعية: الماوردي. ينظر: الحاوي ٨/ ٤٠٣، الوسيط للغزالي ٤/ ٥٣٥. ولعل سببه انتقال البصر عند قوله: (غنائم بدر) فقد تكررت مرتين. والله أعلم.