كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الشركة - باب الإجارة - ج: 6 - ص: 32

(بَابُ الْإِجَارَةِ)

وهي (١) مُشْتَقَّةٌ من الأَجْر، وهو العِوَض، ومنه سُمِّيَ الثَّوابُ أجْرًا؛ لأِنَّ الله تعالى يُعَوِّضُ العَبْدَ به على طاعَتِه، أوْ صَبْرِه على مَعْصِيَتِه.

وهي ثابِتَةٌ بالإجماع (٢)، ولا عِبْرةَ بمخالَفةِ عبدِ الرَّحْمنِ الأصمِّ، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطّلَاق: ٦]، و ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ … (٢٦)﴾ الآية [القَصَص: ٢٦]، و ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الكهف: ٧٧].

وعن عائشةَ في حديثِ الهِجْرة قالَتْ: «واسْتَأْجَرَ رسولُ الله ﷺ وأبو بكْرٍ رجُلاً من بَنِي الدِّيلِ هادِيًا خِرِّيتًا»، والخِرِّيتُ: الماهِرُ بالهِدايَة، رواهُ البُخارِيُّ (٣)، وعن عُتْبةَ بنِ النُّدَّرِ (٤) قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ ﷺ، فقرأ ﴿طسم (١)﴾ [القَصَص: ١]، حتَّى بَلَغَ قِصَّةَ موسَى ﵇، فقال: «إنَّ مُوسَى آجَرَ نَفْسَه ثَمانَ سِنِينَ، أوْ عَشْرَ سِنِينَ على عِفَّةِ فَرْجِه، وطَعَامِ بَطْنِه» رواهُ ابْنُ ماجَهْ، من رِوايةِ مَسْلَمَةَ بنِ عَلِيٍّ، وقد ضعَّفَه جَماعةٌ (٥).

---

(١) في (ظ): هي.
(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٦.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٦٣).
(٤) في (ق) و (ظ): المنذر. قال في عجالة الإملاء ٣/ ٢٥١: (هو بضم النون، وفتح الدال المهملة المشددة، آخره راء مهملة).
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٧٧)، والطبراني في الكبير (٣٣٣)، وسنده ضعيف جدًّا؛ فيه مسلمة بن علي الخُشَني، وهو متروك منكر الحديث، وفيه بقية بن الوليد، وهو مدلس. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٧٨)، من طريق آخر، وفيه ابن لهيعة، قال ابن كثير: (وفي حفظه سوء، وأخشى أنْ يكون رفعُه خطأً)، والحديث ضعفه ابن عبد الهادي وابن كثير والبوصيري وابن حجر والألباني. ينظر: الكامل ٨/ ١٢، تفسير ابن كثير ٦/ ٢٣٠، تنقيح التحقيق ٤/ ١٩٤، الفتح ٤/ ٤٤٥، الإرواء ٥/ ٣٠٧.