للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَشِبْهُ الْعَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ الْجِنَايَةَ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا)، هذا بَيانٌ لشبه (١) العَمْد، سُمِّيَ بذلك؛ لأِنَّه قَصَدَ الفعل (٢) وأخْطَأَ في القَتْل، وسُمِّيَ خَطأَ العَمْد وعَمْدَ الخَطَأ؛ لاِجْتِماعِهما فيه.

فقَولُه: (قَصْدُ الجِنايَة)؛ يُحتَرَزُ به عن الخَطَأ، وب (ما (٣) لا يَقتُلُ غالِبًا)؛ يُحتَرَزُ به عن العَمْد المَحْضِ، زاد في «المحرَّر» و «الوجيز» و «الفروع»: ولم يجرحه (٤) بها، وقال جماعةٌ: ولم يَقصِدْ قَتْلَه.

(فَيُقْتَلُ)؛ إمَّا لقَصْدِ العُدْوانِ عليه، أوْ لقصد (٥) التَّأديب له، فيُسرِفَ فيه، فهذا لا قَوَدَ فيه في قَولِ الأكْثَرِ؛ لِمَا رَوَى عمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا، قال: «عقلُ (٦) شِبْهِ العَمْد مغلظٌ (٧) مِثلُ عَقْل العمدِ (٨)، ولا يُقتَلُ صاحبُه (٩)» رواه أحمدُ وأبو داودَ (١٠)،


(١) في (م): يشبه.
(٢) في (ظ) و (ن): العقل.
(٣) في (م): وربما.
(٤) في (م): ولم يخرجه.
(٥) في (م): ولقصد.
(٦) قوله: (قال: عقل) في (م): فعقل.
(٧) في (م): مغلظة.
(٨) في (م): عقد التعمد.
(٩) في (م): صاحب.
(١٠) أخرجه أحمد (٦٧١٨)، وأبو داود (٤٥٦٥)، والدارقطني (٣١٤٤)، والبيهقي في الكبرى (١٦١٢٩)، وفي سنده: محمد بن راشد المكحولي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال ابن عدي: (إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم)، ويشهد له الحديث الذي بعده. ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ١٨٦.