كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الحجر - فصل - ج: 5 - ص: 493

(فَصْلٌ) (١)

الحُكمُ (٢) (الثَّانِي: أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عَيْنًا بَاعَهَا إِيَّاهُ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)، رُوِيَ عن علِيٍّ (٣)، وعَمَّارٍ (٤)، وأبي هُرَيرةَ (٥)؛ لحديث أبِي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَدْرَك مَتاعَه عند إنْسانٍ أفْلَسَ؛ فهو أحقُّ به» متَّفَقٌ عليه (٦).

قال أحْمدُ: لَوْ أنَّ حاكِمًا حَكَمَ أنَّه أُسْوةُ الغُرَماء، ثُمَّ رُفِع إلى رجُلٍ يرى

---

(١) في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).
(٢) قوله: (الحكم) سقط من (ح).
(٣) قال ابن المنذر في الإشراف: (وقد روينا عن عثمان بن عفان وعلي ﵄ وغيرها هذا القول، ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ خالف عثمان بن عفان وعليًّا)، وذكره عنه البيهقي في المعرفة ٨/ ٢٤٦، وذكره الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٥٧، ولم نقف عليه.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وتبعه في الكشاف، والذي في المغني: (عن عثمان) مكان (عمار).
وأثر عثمان ﵁: أخرجه إسماعيل بن جعفر في حديثه (٣٢١)، والدارقطني (٢٩١٥)، والبيهقي في الكبرى (١١٢٥٣)، وابن حجر في التغليق (٣/ ٣٢٠)، عن سعيد بن المسيب، قال: «أفلس مولًى لأم حبيبة زوج النبي ﷺ، فاختصم فيه إلى عثمان، فقضى عثمان: أن من كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له»، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٣/ ١١٨، قال الحافظ في الفتح ٥/ ٦٣: (وصله أبو عبيد في كتاب الأموال والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد).
(٥) أخرجه ابن ابي شيبة (٢٠١٠٧)، عن عمرو بن دينار، عمن حدثه عن أبي هريرة ﵁، قال: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه»، وفيه راو مبهم.
وأخرج أبو داود الطيالسي (٢٤٩٧)، والشافعي في الأم (٣/ ٢٠٣)، وأبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والدارقطني (٢٩٠٠)، وابن الجارود (٦٣٤)، والحاكم (٢٣١٤)، والبيهقي في الكبرى (١١٢٥٤)، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ «من أفلس أو مات، فوجد رجلٌ متاعه بعينه، فهو أحق به»، وأبو المعتمر لا يُعرف حاله كما في الميزان ٤/ ٥٧٥، وبه ضعفه الطحاوي في مشكل الآثار ١٢/ ٢١، وأصله في الصحيحين كما سيأتي.
(٦) أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).