كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الوقف - فصل - ج: 6 - ص: 450

(فَصْلٌ)

(وَيُرْجَعُ إِلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ)؛ لأِنَّ «عمرَ ﵁ وَقَفَ وَقْفًا، وشَرَطَ فيه شُروطًا» (١)، ولو لم يَجِب اتِّباعُ شَرْطِه؛ لم يَكُنْ في اشْتِراطِه فائدةٌ، ولأِنَّ «ابنَ الزُّبَيرِ وَقَفَ على وَلَدِه، وجَعَلَ للمَرْدودةِ مِنْ بناتِه أنْ تَسْكُنَ غَيرَ مُضِرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها، فإذا اسْتَغْنَتْ بِزَوجٍ فلا حقَّ لها فِيهِ» (٢)، ولأِنَّ الوَقْفَ مُتَلَقًّى من جِهَتِه، فاتُّبِعَ شَرْطُه.

ونَصُّه كنَصِّ الشَّارِع، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (يَعْنِي في الفَهْم والدَّلالة، لا في وجوب العمل (٣)، مع (٤) أنَّ التَّحْقيقَ: أنَّ (٥) لَفْظَه، ولَفْظَ الموصِي والحالِفِ والنَّاذِرِ وكلِّ عاقِدٍ؛ يُحمَلُ على عادته في خِطابه، ولُغَته الَّتي يَتكلَّمُ بها، وافَقَتْ لُغةَ العَرَب أو الشَّارِعِ أوْ لا) (٦).

فلو تَعَقَّبَ شَرْطُه (٧) جُملاً؛ عاد إلى الكُلِّ، واستِثْناءٌ كشَرْطٍ، نَصَّ

---

(١) تقدم تخريجه ٦/ ٤١٧ حاشية (٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٣٣)، والدارمي (٣٣٤٣)، من طريق هشام بن عروة عن أبيه به. وأخرجه سحنون في المدونة (٤/ ٤٢٣)، وأبو عبيد في الغريب (٤/ ١٨)، والبيهقي في الكبرى (١١٩٣٠)، عن هشام بن عروة: أن الزبير جعل دُوره صدقةً، وذكره. وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم (٤/ ١٣)، واحتج به أحمد كما في الوقوف للخلال (ص ٢٦)، قال الألباني في الإرواء ٦/ ٤٠: (إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، على خلاف في سماع عروة بن الزبير من أبيه).
(٣) قوله: (العمل بها) سقط من (ح) و (ق).
(٤) في (ق): يقع.
(٥) قوله: (أن) سقط من (ح).
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٨، الاختيارات ص ٢٥٥.
(٧) في (ظ): بشرطه.