كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الغسل - فصل في صفة الغسل - ج: 1 - ص: 284

(فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ)

لمَّا تمَّم الكلام على الواجب والمستحَبِّ؛ شرع في بيان صفته، والعلم بالموصوف متقدِّم (١) على العلم بالصفة.

(وَهُوَ (٢) ضَرْبَانِ):

(كَامِلٌ)، سُمِّي كامِلًا لاشتماله على الواجبات والسنن، (يَأْتِي فِيهِ بِعَشْرَةِ أَشْيَاءَ)، وكذا في «المحرر» و «الوجيز»، وجعلها في «الكافي» تسعةً، وفيه حديث عائشةَ وميمونةَ متَّفق عليهما (٣):

(النِّيَّةِ)، وهو أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة ما لا يشرع إلا (٤) به؛ كقراءة القرآن ونحوها.

(والتَّسْمِيَةِ)، قال أصحابنا: هي هنا كالوضوء؛ قياسًا لإحدى الطَّهارتين على الأخرى.

وفي «المغني»: (أنَّ حكمها هنا أخف؛ لأنَّ حديث التَّسمية إنَّما (٥) تناول بصريحه الوضوء لا غيرُ) انتهى.

ويتوجَّه عكسه؛ لأنَّ غسل الجنابة وضوء وزيادة، ولم يذكرها الخِرَقِيُّ هنا (٦)؛ نَظَرًا للحدَثين.

---

(١) في (و): يتقدم.
(٢) قوله: (وهو) سقط من (و).
(٣) حديث عائشة ﵂: أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦)، وحديث ميمونة ﵂: أخرجه البخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧).
(٤) قوله: (إلا) سقط من (أ).
(٥) في (و): إما.
(٦) قوله: (هنا) سقط من (أ).