كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الطلاق - باب ما يختلف به عدد الطلاق - ج: 8 - ص: 185

(بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)

(يَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ، وَالْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ)، وهذا مختارٌ لعامَّة الأصحاب، وهو قَولُ عثمانَ، وزَيدٍ (١)، وابنِ عبَّاسٍ (٢)؛ لِمَا رَوَى أبو رَزِينٍ قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقال: قَوله تعالى: ﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩] فأينَ الثَّالثةُ؟ قال: ﴿تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩] رواهُ أبو داودَ، وصحَّحه ابن القَطَّان (٣)، وقال (٤) عمرُ: «يُطلِّقُ العبدُ تَطليقتَينِ» رواه الشَّافعيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ، وعن عائشةَ مرفوعًا، قال: «طلاقُ العبد اثْنَتانِ» رواه الدَّارَقُطْنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ (٥)، ولأِنَّ الطَّلاقَ

---

(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٤٦)، وابن أبي شيبة (١٨٢٥٢)، والبيهقي (١٥١٦٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن نفيع مكاتب أم سلمة، أنه كان مملوكًا وتحته حرة، فطلقها تطليقتين، فسأل عثمان وزيدًا ﵃ فقالا: «طلاقها طلاق عبد، وعدتها عدة حرة»، وفي لفظ: «الطلاق للرجال، والعدة للنساء». وأخرجه مالك (٢/ ٥٧٤)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٧٤)، وعبد الرزاق (١٢٩٤٧)، وسعيد بن منصور (١٣٢٨)، وابن أبي شيبة (١٨٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٥٨)، عن سليمان بن يسار به نحوه. وإسنادهما صحيح، ورويت القصة من طرق متعددة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٢٥١)، والبيهقي (١٥١٧٨)، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»، وصحح إسناده في الدراية ٢/ ٧٠.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (١٤٥٦)، وأبو داود في المراسيل (٢٢٠)، من طريق إسماعيل بن سميع، سمعت أبا رزين الأسدي، يقول: وذكره. وهو حديث مرسل، وروي موصولاً من حديث أنس ﵁، وصححه ابن القطان، وضعفه البيهقي، ورجح إرساله الدارقطني وابن الملقن وابن حجر وغيرهم، قال ابن حجر: (وسنده حسن، لكنه مرسل؛ لأن أبا رزين لا صحبة له، وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال: عن أنس، لكنه شاذ، والأول هو المحفوظ). ينظر: علل الدارقطني ٧/ ٣٥، البدر المنير ٨/ ٧٤، الفتح ٩/ ٣٦٦.
(٤) في (م): قال.
(٥) أخرجه الدارقطني (٤٠٠٢)، والبيهقي في الكبرى (١٥١٦٩)، وإسناده ضعيف، في سنده: صغدي بن سنان: ضعفه أبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. وأخرجه أبو داود (٢١٨٩)، والتِّرمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، والبيهقي في المعرفة (١٤٨٨٣)، بلفظ: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان»، وفي سنده: مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٧٩)، والدارقطني (٣٩٩٤)، وفي سنده: عمر بن شبيب وعطية العوفي، وهما ضعيفان، وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٤٢٧، البدر المنير ٨/ ٩٨، التلخيص الحبير ٣/ ٤٥٧.