كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب البيع - باب القرض - ج: 5 - ص: 334

(بَابُ الْقَرْضِ) (١)

القرض: مصدر قَرَض الشَّيء، يقرِضه، بكسر الرَّاء؛ إذا قطعه، والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض، وهو بفتح القاف، وحُكي كسرها، وهو في اللغة: القطعُ، ومنه سمي: المقراض.

وهو: دفعُ المال إلى الغير لينتفع به ويرُدَّ بدله، نوع من المعاملات مستثنىً (٢) عن قياس المعاوضات؛ لمصلحة لاحظها الشَّارع؛ رفْقًا بالمحاويج.

والأصل فيه: قوله ﵇ في حديث ابن (٣) مسعود: «ما مِنْ مسلم يُقرِض مسلِمًا قرضًا مرَّتين إلاَّ كان كصدقةٍ مرَّةً» (٤)، وروى أبو رافع: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ استَسْلَف من رجلٍ بَكْرًا» (٥)، وعن أنسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «رأَيتُ ليلةَ أُسْرِيَ بي على باب الجنَّة مكتوبًا: الصَّدقةُ بعَشْر أمثالها، والقَرْضُ بثمانيةَ عَشَرَ، فقلت: يا جبريلُ، ما بال القَرْض أفْضلُ من الصَّدقة؟! قال: لأِنَّ السَّائل يسأل

---

(١) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله تعالى).
(٢) في (ح): تستثنى.
(٣) في (ح): أبي.
(٤) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (٢٤٣٠)، والبيهقي في الشعب (٣٢٨٢)، وسنده ضعيف، فيه سُليم بن أُذُنَان وهو مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان، وله طريق آخر بنحوه أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (١٤٥٢)، وابن حبان (٥٠٤٠)، وفيه أبو حريز، قال أحمد: (أبو حريز اسمه عبد الله بن حسين، حديثُه حديث منكر)، واختلف في هذا الحديث رفعًا ووقفًا، ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي، وأخرجه موقوفًا البخاري في التاريخ (٢/ ١٨٩)، وحسنه مرفوعًا ابن القطان والألباني. ينظر: العلل للدارقطني ٥/ ١٨٥، السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٣٥٣، بيان الوهم ٥/ ٧٧٥، الإرواء ٥/ ٢٢٥.
(٥) أخرجه مسلم (١٦٠٠).