كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب البيع - باب القرض - ج: 5 - ص: 335

وعندَه، والمستقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إلاَّ من حاجةٍ»، رواه ابنُ ماجَهْ (١) والأول.

وأجمع المسلمون على جوازه (٢).

(وَهُوَ مِنَ الْمَرَافِقِ)، واحدُه: مَرفِق؛ بفتح الميم مع كسر الفاء وفتحها، وهو ما ارتفقت به وانتفعت، (المَنْدُوبِ (٣) إِلَيْهَا) في حقِّ المقرِض؛ لقوله ﵇: «مَنْ كشف عن مؤمنٍ كُربةً من كرب الدُّنيا؛ فرَّج الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة» (٤)، قال أبو الدَّرْداء: «لَأَنْ أُقْرِض دِينارَينِ، ثمَّ يُردَّان، ثمَّ أقرضهما؛ أحبُّ إليَّ مِنْ أن أتصدَّق بهما» (٥)، ولأِنَّ فيه تفريجًا عن غيره، وقضاءً لحاجته، فكان (٦) مندوبًا إليه كالصَّدقة.

وليس بواجِبٍ، قال أحمد: (لا إثْمَ على مَنْ سُئِل فلم يُعْطِ) (٧)؛ لأنَّه من المعروف.

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣١)، والطبراني في الأوسط (٦٧١٩)، والبيهقي في الشعب (٣٢٨٨)، وفي سنده خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو ضعيف، وضعفه ابن الجوزي والبوصيري، وقال الألباني: (ضعيف جدًّا)، وله شاهد من حديث أبي أمامة ﵁، أخرجه البيهقي في الشعب (٣٢٨٦)، وحسنه الألباني، وله طريقان آخران عن أبي أمامة، عند الطيالسي (١٢٣٧)، وابن الجوزي في العلل (٢/ ١١٢)، وفيهما متروكان. ينظر: العلل المتناهية ٢/ ١١٣، زوائد ابن ماجه ٣/ ٦٩، الضعيفة (٣٦٣٧)، الصحيحة (٣٤٠٧).
(٢) ينظر: الإجماع ص ٩٩.
(٣) في (ح): والمندوب.
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠)، من حديث ابن عمر ﵄.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٤٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠٩٥١)، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي الدرداء ﵁. وإسناده منقطع، كما أشار الذهبي في المهذب (٤/ ٢١٢٣)، وقال البزار في موضع من مسنده (١٠/ ٣٠): (وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي الدرداء فيما نعلم شيئًا).
(٦) في (ح): وكان.
(٧) ينظر: المغني ٤/ ٢٣٦.