كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الزكاة - ج: 3 - ص: 223

(كِتَابُ الزَّكَاةُ)

وهِيَ فِي اللُّغة: النَّمَاءُ والزِّيَادةُ، يقال: زَكَا الزَّرْعُ، إذا نَمَا وزاد.

وتُطلَقُ على المدح؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النّجْم: ٣٢]، وعلى التَّطهير؛ كقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)﴾ [الشّمس: ٩]؛ أي: طهَّرها عن الأدناس، وتُطلَقُ على الصَّلاح، يقال: رجُلٌ زكِيٌّ؛ أي: زائدُ الخير من قَومٍ أزْكِياءَ، وزَكَّى القاضِي الشُّهودَ: إذا بيَّن زيادتَهم في الخيرِ، فسُمِّي (١) المالُ المُخْرَج زكاةً؛ لأنَّه يزيد في (٢) المُخرَج منه، ويَقِيه الآفات.

وفِي الشَّرع: حقٌّ يجب في مالٍ خاصٍّ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، فِي وقتٍ مخصوصٍ.

وتسمى: صدقةً؛ لأنَّها (٣) دليلٌ لصحَّة إيمانِ مُؤَدِّيها وتصديقِه.

وهي أحدُ أركان الإسلام، وهي واجِبةٌ بالإجْماع (٤)، وسَنَدُه: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البَقَرَة: ٤٣]، والأحاديثُ المستفيضةُ.

واختلف العلماء: هل فُرِضت بمكةَ أم بالمدينة؟ وفي ذلك آياتٌ، وذَكَر صاحبُ «المغني» و «المحرَّر» وحفيدُه (٥): أنَّها مَدَنِيَّةٌ، قال في «الفروع»: ولعلَّ المرادَ طلَبُها، وبَعْثُ السعاة لقبضها.

(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ)، واحِدُها صِنْفٌ، وفَتْحُ الصَّادِ فيه لُغَةٌ، حكاه الجَوهَرِيُّ (٦)، (مِنَ المَالِ)، هو اسمُ لِجميع ما يَمْلِكُه الإنسانُ، وعن

---

(١) في (د): فيسمى.
(٢) في (د): وفي.
(٣) في (د) و (و): لأنه.
(٤) ينظر: الإشراف ٣/ ٥، مراتب الإجماع ص ٣٤.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٤٢٥.
(٦) ينظر: الصحاح ٤/ ١٣٨٨.