كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب اللقطة - فصل - ج: 6 - ص: 385

(فَصْلٌ)

(وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا)، رُوِيَ عن عُمَرَ، وعليٍّ، وابنِ مَسْعودٍ، وعائشةَ (١)، وخَلْقٍ؛ للعموم.

وعَنْهُ: لا يَملِكُها إلاَّ فَقِيرٌ مِنْ غَيرِ ذَوِي القُربَى؛ لحديثِ عِياضٍ (٢)؛ ولأِنَّه أضاف المالَ فيه (٣) إلى الله تعالى، وما يُضافُ إلَيهِ إنَّما يَتَمَلَّكُه مَنْ يَسْتَحِقُّ الصَّدقةَ.

وجَوابُهُ: بِأنَّ مَنْ مَلَكَ بالقَرْض؛ مَلَكَ اللُّقطةَ؛ كالفقير، ودَعْواهم لا دليلَ عَلَيها، بل بُطْلانُها ظاهِرٌ، فإنَّ الأشْياءَ كُلَّها تُضافُ إلى الله خَلْقًا وملْكًا، قال الله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النُّور: ٣٣].

(مُسْلِمًا)، اتِّفاقًا، (أَوْ كَافِرًا) في قَولِ الجماهِيرِ؛ لأِنَّه نَوعُ اكْتِسابٍ، فكان مِنْ أهْلِه؛ كالاِحْتِطاب، وقَيَّده في «الشَّرح» و «الفروع»: بالذِّمِّيِّ، ولَعَلَّه مرادٌ، وفي «الرِّعاية»: بالكافِر العَدْلِ في دارِنا.

وقال بعضُ العلماء: لَيسَ له ذلك في دار الإسْلام؛ لأِنَّه لَيسَ من أهْلِ الأمانة (٤)، ويَنتَقِضُ بالصَّبِيِّ.

---

(١) لم نقف على آثار صريحة في ذلك، ولعل المراد ما ورد عنهم من العمومات، وتقدم تخريج أثر عمر وعلي ﵄ ٦/ ٣٧١ وابن مسعود ﵁ ٦/ ٣٧٥ حاشية (٨).
وعن عائشة ﵂: أخرجه ابن الجعد (٢٣٦٧)، وابن أبي شيبة (٢١٦٥٩)، عن سلمى بنت كعب الأسدية قالت: وجدت خاتمًا في طريق مكة، وأنا مصعدة، فأتيتُ عائشة، فذكرت ذلك لها، فقالت: «استمتعي به»، وفيه شريك النخعي وهو ضعيف.
(٢) سبق تخريجه ٦/ ٣٧٩ حاشية (١).
(٣) قوله: (فيه) سقط من (ق).
(٤) في (ق): الإمامة.