كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب طريق الحكم وصفته - فصل - ج: 10 - ص: 372

(فَصْلٌ)

(وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى إِنْسَانٍ حَقٌّ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَخْذُهُ بِالْحَاكِمِ، وَقَدَرَ عَلَى مَالٍ لَهُ (١)؛ لَمْ يَجُزْ)؛ أيْ: يَحرُمُ (أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ، نَصَّ عَلَيْهِ (٢)، وَاخْتَارَهُ عَامَّةُ شُيُوخِنَا)، وهو المشْهورُ في المذْهَبِ، ونَصَرَه في «الشَّرح» وغَيره، ورواهُ ابنُ القاسِمِ عن مالِكٍ (٣)؛ لقوله ﵇: «أدِّ الأمانةَ إلى مَنْ ائْتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ» (٤)، وقَولِه: «لا يَحِلُّ مالُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا عن طِيبِ نَفْسٍ منه» (٥)، ولِأنَّ التَّعيين (٦) والمعاوَضَة بغَيرِ رِضَا المالِكِ، إلَّا إذا (٧) تعذَّر على ضَيفٍ أخْذُ حَقِّه بحاكِمٍ فله ذلك.

---

(١) في (م) و (ن): له على مال.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧٢٦، مسائل صالح ٢/ ١١٣.
(٣) ينظر: المدونة ٤/ ٤٤٥.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والبزار (٩٠٠٢)، والحاكم (٢٢٩٦)، عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. وشريك القاضي ضعيف، ولكنه متابع بقيس بن الربيع، وهو مختلف فيه، وحديثه صالح في الشّواهد. وللحديث شواهد تقويه، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وحسنه الترمذي والألباني، واستنكره أبو حاتم لتفرّد طلق به، وضعفه أحمد وابن القطان وابن الجوزي، قال أحمد: (حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح)، وقد قوّاه ابن القيم وأجاب عن العلل. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٥٩٤، بيان الوهم ٣/ ٥٣٤، إغاثة اللهفان ٢/ ٧٧٢، البدر المنير ٧/ ٢٩٧، الصحيحة (٤٢٣).
(٥) أخرجه أحمد (٢٠٦٩٥)، وأبو يعلى (١٥٧٠)، والدارقطني (٢٨٨٦)، والبيهقي في الكبرى (١١٥٤٥)، وسنده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأبو حرّة الرّقاشي وهو متكلّم فيه. ولكن في الباب شواهد أخرى من حديث أبي حميد الساعدي وابن عباس ﵃ وغيرهما يتقوّى بها. وقد صححه الألباني بمجموعها. ينظر: تهذيب الكمال ٧/ ٤٥٦، البدر المنير ٦/ ٦٩٣، إتحاف الخيرة ٣/ ٣٥٨، الإرواء ٥/ ٢٧٩.
(٦) في (م): اليقين.
(٧) في (م): إن.