كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الخيار في البيع - فصل - ج: 5 - ص: 154

على داءٍ في بطنه.

أصلٌ: العيوبُ منها ما هو من أصل (١) الخِلْقة، ومنها ما هو من غيرها.

فالأوَّل: كالجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والعَوَر، والعَرَج، والقَرَع، والصَّمَم، والطَّرَش، والخرَس، والبَخَر، والحَوَل، والتَّخنُّث، وكونه خُنْثَى، والخَصِي، والتَّزويج في الأمَة، وتحريمٍ عامٍّ كالمجوسيَّة، وكحمل (٢) الأمة دون البهيمة، وعدم ختانٍ في كبيرٍ للخوف عليه، وفي «المغني» و «الشرح»: ليس من بلد الكفر؛ لأنَّ العادة أنَّهم لا يختَتِنون، وحُمْق، نَصَّ عليه (٣)، وهو من الكبير: ارتكاب الجهل على بصيرةٍ، وفي «المغني» و «الشَّرح»: وحُمْقٌ شديدٌ، واستطالةٌ على النَّاس.

وليس عجمةُ اللِّسان، وفأفاءٌ، وتمتامٌ (٤)، وقرابةُ وارثٍ، وألثغُ، وعدمُ حيض في المنصوص فيه عَيبًا (٥)، ومثله: عقيم.

وفي الثيوبة، ومعرفة الغناء، والكفر؛ وجهان. وقيل: وفسقٍ باعتقادٍ أو فعلٍ، وتغفيل.

والثَّاني: كون الدَّار يَنزِلها الجندُ، قاله في «التَّرغيب» وغيره، وعبارة القاضي: قد نزلها الجند، قالا: أو اشترى قريةً وجد فيها سَبُعًا أو حيَّةً عظيمةً تَنْقُص الثَّمن، وظاهر كلامهم: وبَقٌّ غيرُ معتادٍ، وقرعٌ شديدٌ من كبيرٍ، وكونه أعسر، والمراد لا يعمل باليمين عملها (٦) المعتاد، وإلاَّ فزيادة خيرٍ، وفي

---

(١) قوله: (أصل) سقط من (ح) و (ق).
(٢) في (ظ): وحمل.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٥.
(٤) في (ح): وتمام.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٦.
(٦) في (ح): علمها.