كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الإجارة - فصل - ج: 6 - ص: 98

فإن رُدَّتْ في أثْناء المدَّة، ولم يكن فَسْخٌ؛ اسْتَوْفَى ما بَقِيَ منها، ويكون فيما مَضَى مُخَيَّرًا.

فإنْ كانت الإجارةُ على عَينٍ مَوصُوفةٍ في الذِّمَّة؛ لَزِمَه بَدَلُها، فإنْ تعذَّر؛ فله الفَسْخُ.

وإنْ كانت على عَينٍ مُعَيَّنةٍ لعَمَلٍ؛ خُيِّرَ بَينَ الصَّبْر والفَسْخِ إلى أنْ يَقدِرَ عَلَيهَا.

(قَالَ الْخِرَقِيُّ: وَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ غَالِبٌ يَحْجُزُ الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ مَنْفَعَةِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ؛ فَعَلَيْهِ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مُدَّةِ انْتِفَاعِهِ)، هذا تأْكِيدٌ لِوُجوبِ الأُجْرة فِيمَا مَضَى، وقَولُه شامِلٌ لغَصْب العَين وتَلَفِها، وحُدُوثِ ما يَمنَعُ من الاِنْتِفاع بها؛ كانْهِدامِ دارٍ، وغَرَقِ الأرضِ، وحُدوثِ خَوفٍ عامٍّ؛ لأِنَّه أمْرٌ غالِبٌ، فثَبَتَ له الخِيارُ؛ كغَصْبِ العَينِ، فلو كان الخوفُ (١) خاصًّا بالمسْتَأْجِر لِقُرْبِ أعدائه، أوْ حُلولِهم في طَريقه؛ لم يَمْلِك الفَسْخَ؛ كمَرَضِه وحَبْسِه.

(وَمَنِ اسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِ شَيْءٍ) في الذِّمَّة، ولم يُشْرَطْ عَلَيهِ مُباشَرَتُه، (فَمَرِضَ؛ أُقِيمُ مُقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُهُ)؛ لِيَخرُجَ من الحقِّ الواجِبِ في ذِمَّته؛ كالمسْلَمِ فيه، (وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ)؛ أيْ: على المريض؛ لأِنَّها في مُقابَلَةِ ما وَجَب عَلَيهِ، ولا يَلزَمُ المسْتَأْجِرَ إنْظارُه؛ لأِنَّ العَقْدَ بإطْلاقه يَقْتَضِي التَّعْجِيلَ، ما لم يَخْتَلِفِ القَصْدُ فيه؛ كالنَّسخ (٢).

فإنْ كانت الإجارةُ على عَينِه في مدَّةٍ أو غَيرِها؛ كأنْ تَخِيطَ لي أنت هذا الثَّوبَ؛ لم يَقُمْ غَيرُه مَقامَه؛ كالبَيع، بل يُخَيَّرُ المسْتَأْجِرُ بَينَ الفَسْخِ والصَّبْرِ حتَّى يَتَبَيَّنَ له الحالُ.

---

(١) قوله: (الخوف) سقط من (ظ).
(٢) في (ح): كالفسخ.