كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب الإجارة - فصل - ج: 6 - ص: 103

ذلِكَ عن عُمَرَ (١)، وعلي (٢)، وشُرَيحٍ، والحَسَنِ؛ لأِنَّ عَمَلَه مَضْمونٌ عَلَيهِ؛ لِكَونِه لا يَسْتَحِقُّ العِوَضَ إلاَّ بالعَمَلِ، وأنَّ الثَّوبَ لَوْ تَلِفَ في حِرْزِه بَعْدَ عَمَلِه؛ لم يَكُنْ له أُجْرةٌ فِيمَا عَمِلَ فيه، بخِلافِ الخاصِّ، وما تَوَلَّدَ مِنهُ يَجِبُ أنْ يكونَ مَضْمونًا كالعُدْوان بِقَطْعِ عُضْوٍ.

وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ أنْ يَعْمَلَ في بَيتِه، أوْ بَيتِ المسْتَأْجِر، وهو ظاهِرُ كَلامِ أحمدَ والخِرَقِيِّ، ولا أنْ يكونَ المستأجر على المتاع، وصرَّح به القاضِي في «تعليقه» وجماعةٌ؛ لأِنَّ ضَمانَه كِجِنايَته (٣).

---

(١) أخرجه ابن وهب كما في المدونة (٣/ ٤٠٠)، وعبد الرزاق (١٤٩٤٩)، وسريج في القضاء (٤٩)، وابن أبي شيبة (٢١٠٥٠)، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه «ضَمَّن الصُّنَّاع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم»، وبُكير لم يسمع من عمر، وضعفه الشافعي وابن الملقن، وذكر ابن حجر أنه منقطع. ينظر: الأم ٤/ ٣٨، البدر المنير ٧/ ٤٥، التلخيص الحبير ٣/ ١٤٧.
(٢) في (ح): علي وعمر.
أثر عليٍّ ﵁: أخرجه عبد الرزاق (١٤٩٤٨)، وابن أبي شيبة (٢١٠٥١)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٠٢)، والبيهقي في الكبرى (١١٦٦٦)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليًّا ﵁ كان يضمن القصار والصواغ، وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك»، وهو مرسل كما قال البيهقي، وضعفه الشافعي.
وأخرج عبد الرزاق (١٤٩٥٠)، عن الشعبي: «أن عليًّا وشريحًا كانا يضمنان الأجير»، وفيه الجعفي وهو ضعيف الحديث.
وأخرج ابن أبي شيبة (٢١٠٤٩) والشافعي في الأم (٧/ ١٨٨)، عن ابن عبيد بن الأبرص: «أن عليًّا ضمن نجارًا»، وابن عبيد بن الأبرص مجهول. وأخرج البيهقي في الكبرى (١١٦٦٧)، عن خلاس: «أن عليًّا كان يضمن الأجير»، ونقل البيهقي أن أهل العلم بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن علي. وأخرج ابن أبي شيبة - طبعة الشثري - (٢١٧٢٢)، عن صالح بن دينار، عن علي نحوه. لا ندري من المراد بصالح ولا بسماعه من علي. قال البيهقي في المعرفة ٨/ ٣٣٨: (إذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض أخذت قوة)، وقال الحافظ في الدراية ٢/ ١٩٠: (وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا).
(٣) في (ح): لجنايته.