للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأوَّلُها عُقَيبَ العَقْد مع الإطلاق.

ولو كاتَبَه على خدمةِ شَهْرٍ ودِينارٍ، ومحلُّه (١) سَلْخُ الشَّهر، أوْ في أثنائه أوْ عَيَّناهُ؛ وَجْهانِ؛ لاِتِّحاد المدَّة.

وإنْ شَرَطَه بَعْدَ الشَّهر بيومٍ أوْ أكثرَ؛ صحَّ، وإنْ شَرَطَه حالًّا فلا.

(وَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ)، فَقَبَضَه هو أوْ وَلِيُّ مجنونٍ، ولو من مجنونٍ، قاله في «التَّرغيب»، (أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ)، والأصحُّ: أوْ بَعض ورثته الموسر من حقِّه؛ (عَتَقَ)؛ لأِنَّه لم يَبْقَ لسيِّده عليه شَيءٌ، ولا يَعتِقُ قَبْلَ أداءِ جميعِ الكتابة في ظاهِرِ كَلامِ الخِرَقِيِّ؛ لِما رَوَى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعًا قال: «المكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ» رواه أبو داودَ (٢)، دلَّ بِمَنطُوقِه: أنَّه لا يَعتِقُ حتَّى يُؤَدِّيَ جميعَ كتابته، وبمَفْهومه: أنَّه إذا أدَّاها لا يَبْقَى عَبْدًا، (وَمَا فَضَلَ فِي يَدِهِ؛ فَهُوَ لَهُ)؛ لأِنَّه مالِكٌ له، بدليلِ صحَّةِ تصرُّفه فيه قَبْلَ العِتْقِ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّي؛ صَارَ حُرًّا)؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمةَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا كان لِإحْداكُنَّ مُكاتَبٌ له ما يُؤَدِّي؛ فَلْتَحْتَجِبْ منه» رواه الخمسةُ، وصحَّحه التِّرمِذِيُّ (٣)، وهو من روايةِ نَبْهانَ مَوْلَى أمِّ سَلَمةَ،


(١) في (ق): محله.
(٢) أخرجه أحمد (٦٧٢٦)، وأبو داود (٣٩٢٦)، والنسائي في الكبرى (٥٠٠٨)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٤٧١٢)، والبيهقي في الكبرى (٢١٦٣٨)، من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، وإسناده حسن، والحديث صحّحه الحاكم، وحسّنه النّوويّ وابن حجر والألباني، وقال ابن كثير: (وهو صحيح عنه)، أي عن عمرو بن شعيب. ينظر: البدر المنير ٩/ ٧٤٢، إرشاد الفقيه لابن كثير ٢/ ١١٧، بلوغ المرام (١٤٣١)، الإرواء ٦/ ١١٩.
(٣) أخرجه أحمد (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٩١٨٤)، وابن ماجه (٢٥٢٠)، والحاكم (٢٨٦٧)، من طرق عن ابن عيينة، عن الزهريّ، عن نبهان، مولى أمّ سلمة، عن أمِّ سلمة مرفوعًا، ونبهان القرشيّ المخزوميّ: لم يروِ عنه إلاّ الزهريّ، ومحمد بن عبد الرحمن ولم يوثّقه معتبر إلاّ ابن حبان، فهو مجهول، ولهذا قال ابن حجر: (مقبول)، أي إذا توبع وإلاّ فهو ليّن الحديث، والحديث ضعّفه الشافعي وابن حزم والألباني، وقال الإمام أحمد: (نبهان روَى حديثًا عجيبًا)، قال ابن قدامة: (وكأنّه أشار إلى ضعف حديثه)، وصحّحه الترمذي والحاكم والذهبيّ. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٥٥٠، المغني ٧/ ١٠٦، تهذيب الكمال ٢٩/ ٣١١، الإرواء ٦/ ١٨٢.