للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدُهما: أنْ تَحمِلَ به في ملْكِه، سَواءٌ كان من وَطْءٍ مباحٍ أوْ محرَّمٍ، فأمَّا إنْ عَلِقَتْ منه في غَيرِ ملكِه؛ لم تَصِرْ أمَّ وَلَدٍ، وظاهِرُ الأوَّل: ولو كان محجورًا عليه.

الثَّاني: أنْ تَضَعَ ما يَتَبيَّنُ فيه شيءٌ من خَلْق الإنسان، حيًّا كان أوْ ميِّتًا، أسْقَطَتْه أو كان تامًّا، رَوَى الأثْرَمُ عن ابن عمرَ قال: «أعْتَقَهَا ولدُها وإنْ كان سِقْطًا» (١)، ورَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن عبَّاس مرفوعًا نحوَه (٢)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا بَينَ القائِلينَ بثُبوت الاِسْتِيلاد (٣).


(١) لم نقف عليه، وذكره في المغني ١٠/ ٤٧٧ عن عمر وابن عمر .
وأثر عمر : أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٤٤)، وسعيد بن منصور (٢٠٥١)، وابن أبي شيبة (٢١٤٧٨)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٨٥)، عن عكرمة، عن عمر قال: «أم الولد أعتقها ولدها، وإن كان سقطًا»، وروي عن عكرمة عن عمر من وجوه أخرى صحيحة، وعكرمة عن عمر مرسل، ووصله خُصيف بن عبد الرحمن، أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٥٢)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٨٦)، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر. وخُصيف ضعيف. وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ٥١٩: (الصحيح أنه من قول ابن عمر).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٣١٣٢)، والدارقطني (٤٢٣٣)، والحاكم (٢١٩١)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٨٢)، من حديث ابن عباس قال: لما ولدت أمّ إبراهيم، قال رسول الله : «أعتقها ولدها»، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه: أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة القرشي، عالم مكثر لكنه متروك، وقد رُمي بالوضع، ووقع عند ابن ماجه: (عن أبي بكر النهشلي)، قال المزيّ: (هكذا وقع عنده في هذا الحديث، والأشبه أنه أبو بكر بن أبي سَبْرة؛ فإنّه معدود في الرواة عن الحسين بن عبد الله، وفي شيوخ أبي عاصم النبيل، بخلاف النهشلي)، وفيه أيضًا: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، وهو مجمع على ضعفه، وشدّد غير واحد من الأئمّة في أمره، قال أحمد: (منكر الحديث). وله طرق أخرى مدارها كلّها على حسين بن عبد الله الهاشمي. وضعّفه مرفوعًا ابن عبد البرّ وابن القطّان وابن الملقن والبوصيري وابن حجر والألباني. ينظر: الاستذكار ٧/ ٣٣١، البدر المنير ٩/ ٧٥٤، موافقة الخبر ١/ ١٧٠، التلخيص الحبير ٤/ ٤٠١، الإرواء ٦/ ١٨٥.
(٣) ينظر: المغني ١٠/ ٤٧٧.