للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الضَّرر عن نفسه.

(وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ)، وقالَهُ الأكثرُ؛ لِمَا رَوَى مُحارِبُ بنُ دِثارٍ، عن ابن عمرَ: أنَّ النَّبيَّ قال: «أبْغَضُ الحَلال إلى الله الطَّلاقُ» رواه أبو داودَ، وابنُ ماجَهْ، ورجالُه ثِقاتٌ، ورُوِيَ مُرْسَلاً (١).

وعَنْهُ: لا يُكرَهُ، صحَّحه الحُلْوانيُّ؛ لِمَا سَبَقَ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ)؛ لقَوله : «لا ضَرَرَ ولا إضرار» (٢)، ولأِنَّه يَضُرُّ بنَفْسه وزَوْجته.

(وَيُسْتَحَبُّ إِذَا كان (٣) بَقَاءُ النِّكَاحِ ضَرَرًا)؛ أيْ: يُندَبُ عندَ تضرُّرِ المرأة بالنِّكاح، إمَّا لِبُغْضِه أوْ لغَيرِه، فيُستَحَبُّ إزالةُ الضَّرَر عنها، ولتركها (٤) صلاةً وعفة (٥) ونحوَهما.


(١) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٣٨١٣)، من طريق محمد بن خالد الوهبي، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر . واختُلِف على معرف بن واصل في وصل الحديث وإرساله، والوهبي صدوق لكن خالفه جماعة رووه عن معرف مرسلاً، ومنهم: وكيع عند ابن أبي شيبة (١٩١٩٤)، وأحمد بن يونس عند أبي داود (٢١٧٧)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى (١٤٨٩٦).
وأخرجه الحاكم (٢٧٩٤)، من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس به، بلفظ: «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق»، صححه الحاكم، لكن قال البيهقي: (ولا أراه حفظه).
وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٨)، والطبراني في الكبير (١٣٨١٣)، من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر به، والوصافي ضعيف، وقال ابن عدي: (لا يتابع عليه)، ورجح إرساله أبو حاتم والدارقطني وابن عبد الهادي، وصحح وصله الحاكم وابن التركماني. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ١١٧، علل الدارقطني ١٣/ ٢٢٥، المحرر (١٠٥٣)، الجوهر النقي ٧/ ٣٢٢.
(٢) سبق تخريجه ٥/ ٣٩٣ حاشية (٣).
(٣) زيد في (م): في.
(٤) في (م): ولتكررها.
(٥) في (م): وعنه.