كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب ما يختلف به عدد الطلاق - فصل - ج: 8 - ص: 202

(وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى الرِّيقِ، وَالدَّمْعِ، وَالْعَرَقِ، وَالْحَمْلِ؛ لَمْ تَطْلُقْ)، بغَيرِ خلافٍ نعلَمه (١)؛ لأِنَّه ليس من ذاتها، وإنَّما هو مجاور لها، والحَملُ وإنْ كان مُتَّصِلاً بها؛ فمآلُه إلى الانفصال، وهو مُودَعٌ فيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ [الأنعَام: ٩٨]، قِيلَ: هو مُستَودَعٌ في بطنِ الأمِّ.

وفي «الانتصار»: هل يَقَع، ويَسقُط القَولُ بإضافته إلى صفةٍ؛ كسمعٍ وبصرٍ؟ إنْ قلنا: تسميةُ الجزء عبارة عن الجميع - وهو ظاهر كلامه -؛ صحَّ، وإنْ قُلْنا بالسراية (٢)؛ فلا.

(وَإِنْ قَالَ: رُوحُكِ طَالِقٌ؛ طَلَقَتْ)، جزم به جَمْعٌ من أصحابنا؛ لأِنَّ الجملةَ لا تبقى بعدم مُزايِلِها (٣)، أشبه الحياة والدَّم.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَطْلُقُ)، نَصَّ عليه (٤)، وهو ظاهر ما في «الفروع»، قال أبو بكرٍ: لا يَختلِفُ قَولُ أحمد أنَّه لا يَقَعُ طلاقٌ، وعتقٌ، وظِهارٌ، وحرامٌ، بذكْر الشَّعر، والظُّفر، والسِّنِّ، والرُّوح، فبِذلك أقول (٥)، ولأنَّها لَيستْ عُضْوًا ولا شيئًا يُستَمْتَعُ به.

وحَكَى في «المستوعب» عن أحمدَ: التَّوقُّفَ عنها.

مسألةٌ: العِتقُ في ذلك كطلاقٍ.

---

(١) ينظر: المغني ٧/ ٤٩٢.
(٢) في (م): بالسرية.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي الشرح الكبير ٢٢/ ٣٤٧: لأن الحياة لا تبقى بدون روحها.
(٤) ينظر: الفروع ٩/ ٦١.
(٥) في (م): قول.