للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَنكِحِي» رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ ولَفْظُه له (١)، ولِقضاءِ أبي بكرٍ على عمرَ، بعاصِمِ بنِ عمرَ لأِمِّه، فقال: «ريحُها وشَمُّها ولَطْفُها خَيرٌ له منكَ» رواه (٢) سعيدٌ (٣)، واشْتَهَرَ ذلك ولم يُنكَرْ، ولأِنَّها أشْفَقُ عليه وأقْرَبُ، ولا يُشارِكُها في القُرْب إلاَّ الأبُ، ولَيسَ له مِثْلُ شَفَقَتِها، ولا يَتوَلَّى الحَضانةَ بنَفْسِه، وإنَّما يَدفَعُه إلى مَنْ يَقومُ به.

وظاهِرُه: ولو بأجرِ (٤) مِثْلٍ؛ كرَضاعٍ، قاله في «الواضح»، واقْتَصَرَ عليه في «الفروع».

فإن لم تكُنْ مَوجُودةً، أوْ كانَتْ ولم تَستَوعِبِ الشُّروطَ؛ انتقلَ إلى مَنْ يَلِيها في الاِسْتِحْقاقِ، وهو المنبَّهُ عليه بقَولِه: (ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا)؛ لأِنَّ وِلادَتَهُنَّ مُتحَقِّقةٌ فَهُنَّ في (٥) مَعْنَى الْأُمِّ، (الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ)؛ لأِنَّ الأقْرَبَ أكْمَلُ شَفَقةً من الأبْعَدِ، وأقْرَبُ شَبَهًا بالأمِّ.

(ثُمَّ الْأَبُ) في الصَّحيح عنه؛ لأِنَّه أقْرَبُ مِنْ غَيرِه، ولَيسَ لِغَيرِه كمالُ


(١) أخرجه أحمد (٦٧٠٧)، وأبو داود (٢٢٧٦)، والدارقطني (٣٨٠٨)، والحاكم (٢٨٣٠)، وصححه الحاكم وابن الملقن، وقواه ابن القيم وذكر أن الأئمة احتجوا به، وحسنه الألباني للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ينظر: زاد المعاد ٥/ ٣٨٩، البدر المنير ٨/ ٣١٧، الإرواء ٧/ ٢٢٤.
(٢) زيد في (م): أبو.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٣٩)، وابن أبي شيبة (١٩١٢٢)، وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٣٩)، وابن أبي شيبة (١٩١١٤)، عن عكرمة مرسلاً. وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ١٣٩)، عن الحسن مرسلاً. وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٦٧)، وسعيد بن منصور (٢/ ١٣٩)، عن القاسم بن محمد مرسلاً. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩١٢٣)، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، وهذا أقواها، وهي مراسيل مختلفة المخارج يقوي بعضها بعضًا.
(٤) في (م): بأجرة.
(٥) قوله: (متحققة فهن في) في (م): مستحقة فهي.