للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِلْأَبَوَينِ؛ لِقُوَّةِ قَرابَتِها، ثُمَّ مَنْ كانَتْ لأِبٍ، ثُمَّ لأِمٍّ، نَصَّ عليه (١).

(ثُمَّ الْخَالَةُ)؛ لأِنَّها تُدْلِي بالأُمِّ، ولأِنَّ الشَّارِعَ قَدَّمَ خالةَ ابْنةِ حَمزةَ على عَمَّتِها صَفِيَّةَ (٢)؛ لأِنَّ صَفِيَّةَ لم تَطلُبْ، وجَعفَرٌ طَلَبَ نائبًا عن خالتها (٣)؛ فَقَضَى الشَّارِعُ بها لها في غَيبَتِها (٤).

(ثُمَّ الْعَمَّةُ)؛ أيْ: لِأَبَوَينِ، ثُمَّ لأِبٍ، ثُمَّ لأِمٍّ، (فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ)؛ كالأَخَوات، قد تَبِعَ المؤلِّفُ القاضِيَ وأصحابَه في تقديمِ الخالة على العمَّة، والأختِ من الأب (٥) على الأُخْتِ مِنْ الأُمِّ، قال بعضُهم: فتَناقَضُوا.

وقُدِّمْنَ على الأَعْمام؛ لأِنَّهنَّ نِساءٌ مِنْ أهْلِ الحَضانة، فَقُدِّمْنَ على مَنْ في دَرَجَتِهِنَّ مِنَ الرجال (٦)؛ كتقديمِ الأمِّ على الأَبِ.

ثُمَّ خالات (٧) أَبَوَيهِ، ثُمَّ عمَّاتُ أبِيهِ، ثُمَّ بناتُ الأعمامِ.

وقيل: تُقدَّمُ بناتُ بناتِ الإخْوةِ والأخوات (٨) على العَمَّات والخَالاتِ


(١) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٦١.
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٩)، من حديث البراء بن عازب .
(٣) في (م): خالته.
(٤) هكذا في النسخ الخطية، وتبعه في الكشاف (١٣/ ١٨٩) حيث علل تقديم الخالة على العمة بأن صفية لم تطلب، وفي الاستدلال بذلك على المذهب نظر، والصواب: أنه جواب من قال بتقديم العمة على الخالة عن الاستدلال بقصة ابنة حمزة، قال في الفروع ٧/ ١٨٢: (وعنه عكسه في الكل - أي: يقدم أقارب الأب على أقارب الأم -، اختاره شيخنا وغيره، لأن الولاية للأب، وكذا قرابته، لقوته بها، وإنما قدمت الأم؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة على عمتها صفية، لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبًا عن خالتها، فقضى الشارع بها لها في غيبته). وينظر: الاختيارات ص ٤١٤.
(٥) قوله: (الأب) مكانه بياض في (م).
(٦) في (م): الخال.
(٧) في (م): خالة.
(٨) قوله: (بنات الإخوة والأخوات) في (م): الأخوات.