(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٩)، من حديث البراء بن عازب ﵁. (٣) في (م): خالته. (٤) هكذا في النسخ الخطية، وتبعه في الكشاف (١٣/ ١٨٩) حيث علل تقديم الخالة على العمة بأن صفية لم تطلب، وفي الاستدلال بذلك على المذهب نظر، والصواب: أنه جواب من قال بتقديم العمة على الخالة عن الاستدلال بقصة ابنة حمزة، قال في الفروع ٧/ ١٨٢: (وعنه عكسه في الكل - أي: يقدم أقارب الأب على أقارب الأم -، اختاره شيخنا وغيره، لأن الولاية للأب، وكذا قرابته، لقوته بها، وإنما قدمت الأم؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة على عمتها صفية، لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبًا عن خالتها، فقضى الشارع بها لها في غيبته). وينظر: الاختيارات ص ٤١٤. (٥) قوله: (الأب) مكانه بياض في (م). (٦) في (م): الخال. (٧) في (م): خالة. (٨) قوله: (بنات الإخوة والأخوات) في (م): الأخوات.