للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَقَصَ من الدِّيَة بقَدْره؛ لأنَّ (١) الكلامَ يَتِمُّ بجميعِها، فالذَّاهِبُ يَجِبُ أنْ يكونَ عِوَضُه من الدِّيَة كقدرِه من الكلام، ففي الحرف الواحِدِ: رُبُعُ سُبُعِ الدِّيَة، وفي الحَرفَينِ: نصفُ سُبُعِها (٢).

ولا فرق بَينَ ما خفَّ على اللِّسان أوْ ثَقُلَ؛ لأِنَّ كلَّ ما وَجَبَ فيه المقدَّر؛ لم (٣) يَختَلِفْ لاِخْتِلافِ قَدْرِه؛ كالأصابع.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تُقْسَمَ (٤) عَلَى الْحُرُوفِ التِي لِلِّسَانِ فِيهَا عَمَلٌ، دُونَ الشَّفَوِيَّةِ؛ كَالْبَاءِ، وَالْفَاءِ، والمِيمِ)، والواوُ، دُونَ (٥) حروف الحلق (٦) السِّتَّة، وهي: الهمزةُ، والهاء، والحاء، والخاء، والعَين، والغَين، فهذه عشرةٌ، بَقِيَ ثمانيةَ عَشَرَ.

فاللِّسانُ تُقسَمُ دِيَتُه عَلَيها؛ لأِنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ بقَطْعِ اللِّسان وذَهابِ هذه الحروفِ وحْدَها مع بقائه (٧)، فإذا وَجَبَت الدِّيَةُ فيها بمُفْرَدِها؛ وجب (٨) في بعضها بقِسْطه منها.

وفي «الكافي»: أنَّ اللِّسانَ لا عَمَلَ له فيها.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّ هذه الحروفَ يَنْطِقُ بها اللِّسانُ أيضًا، بدليلِ أنَّ الأخْرَسَ لا يَنْطِقُ بشَيءٍ منها.


(١) في (م): ولأن.
(٢) في (ظ) و (ن): (تسعها). والمثبت موافق للمغني ٨/ ٤٤٨، والشرح ٢٥/ ٥٢٥.
(٣) في (م): ثم.
(٤) في (ظ): يقسم.
(٥) كذا في النسخ الخطية، وصوابها كما في المغني ٨/ ٤٤٨، والشرح ٢٥/ ٥٢٥: ودون.
(٦) قوله: (حروف الحلق) في (م): الحروف.
(٧) في (م): بقائها.
(٨) في (ظ): وجبت.