للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحُكومةُ على قَدْرِ ذلك؛ لأِنَّ هذا اللَّحْمَ فيه مُقدَّرٌ، فكان في بعضه بقَدْرِه مِنْ دِيَتِه؛ كالمارِنِ والحَشَفَة.

وردَّه المؤلِّفُ، وقال: لا نَعلَمُه مَذْهَبًا لأِحْمَدَ، ولا يَقتَضِيهِ مَذهَبُه، ولا يَصِحُّ؛ لأِنَّ هذه جِراحةٌ تجب (١) فيها الحُكومةُ؛ كجِراحَةِ البَدَنِ، ولا يَصِحُّ قِياسُ هذا على ما ذَكَرُوهُ، فإنَّه لا تَجِبُ فيه الحُكومةُ، ولا نَعلَمُ لِمَا ذكروه (٢) نَظِيرًا.

(وَعَنْهُ: فِي البَازِلَةِ (٣): بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ: بَعِيرَانِ، وَفِي المُتَلَاحِمَةِ: ثَلَاثَةٌ، وَفِي السِّمْحَاقِ: أَرْبَعَةٌ)، رواه سعيدٌ عن زَيدٍ (٤)، وهذه نَقَلَها أبو طالِبٍ عنه، وقال: أنا أذْهَبُ إلى قَولِ زَيدٍ (٥)، واخْتارَهُ أبو بكرٍ في «التَّنبيه» (٦)، وقد اعْتَمَدَ أصحابُنا على قَولِ زَيدٍ في تَقْديرِ أرْشِ الهاشِمة بعَشْرٍ من الإبل، ولم يَعتَمِدُوا عليه هُنا.


(١) قوله: (تجب) سقط من (م).
(٢) في (ن): ذكرناه.
(٣) في (م): النازلة.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٤٢)، والدارقطني (٣٤٦٠)، والبيهقي في الكبرى (١٦٢١٤)، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال: «في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خَمسٌ»، وفي سنده: محمد بن راشد المكحولي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وتكلم فيه آخرون، وقال البيهقي: (ليس بالقوي)، وهو صدوق يهم، وأخرجه من طريق سعيد بن منصور الخطابي في غريب الحديث (٢/ ٣٦٩)، عن مكحول، عن زيد، بدون ذكر قبيصة.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٧٣.
(٦) في (م): «التشبيه».