كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب القذف - فصل - ج: 9 - ص: 516

باطِنًا، وفي لُزُومِ إظْهارِها وَجْهانِ (١).

تنبيهٌ: لا حدَّ بالتَّعريض، كقَولِه: يا حَلالُ ابنَ الحَلالِ، نَصَّ عَلَيهِ في رِوايَةِ حَنبَلٍ (٢)، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، واختاره أبو بكرٍ، وقاله أكثرُ العلماء؛ لأِنَّ رجلاً أتى النَّبيَّ ﷺ فقال: إنَّ امْرأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أسْوَدَ، يُعرِّضُ بنفيه، فلم يَلزَمْه بذلك حَدٌّ (٣)، ولأِنَّ اللهَ تعالى أباحَ التَّعريضَ بالخطبة (٤) دُونَ التَّصريح بها.

ونَقَلَ الأَثْرَمُ: عَلَيهِ الحَدُّ (٥)، رُوِيَ عن عمرَ (٦) وعُثْمانَ (٧)، وهي أظْهَرُهما، قاله ابنُ هُبَيرةَ.

فأمَّا في غَيرِ حالةِ خُصومةٍ، ولا وُجِدَتْ قَرِينةٌ؛ فلا يكُونُ قَذْفًا.

---

(١) قال في تصحيح الفروع ١٠/ ٨٢ عن قوله: «ويلزمه الحد باطنًا بالنية … »: (لعله من تتمة كلامه في «الترغيب»، وهو الظاهر، والذي يظهر أنه يلزمه إظهار النية إذا سئل عما أراد).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٠٦، المغني ٩/ ٨٩.
(٣) اخرجه البخاري (٦٨٤٧)، ومسلم (١٥٠٠).
(٤) في (ن): بالخطيئة.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٠٦.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٠٣)، والدارقطني (٣٤٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٤٦)، عن ابن عمر ﵄: «أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة»، وإسناده صحيح.
وأخرج مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٩)، وابن أبي شيبة (٢٨٣٧٦)، والدارقطني (٣٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٤٧)، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، قالت: استب رجلان، قال أحدهما: ما أمي بزانية وما أبي بزان، فشاور عمر القوم، فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: «لقد كان لهما من المدح غير هذا» فضربه. هذا لفظ ابن أبي شيبة، وعند مالك بأطول منه وفيه: «فجلده عمر الحد ثمانين». وإسناده صحيح.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٧٧)، ومن طريقه الدارقطني (٣٤٧٨)، عن معاوية بن قرة: أن رجلاً قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان، فقال: «إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد»، وفي إسناده: الجلد بن أيوب وهو ضعيف جدًّا، قال أحمد بن حنبل: (ضعيف، ليس يساوى حديثه شيئًا)، وقال الدارقطني: (متروك). ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤٢٠.