كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب القذف - فصل - ج: 9 - ص: 526

ولو قَذَفَها بِزِنًى آخَرَ بَعْدَ حدِّه؛ فرِوايات (١)، ثالِثُها: يُحَدُّ مع طُولِ الفَصْلِ.

فرعٌ: إذا تاب مِنْ زِنًى؛ حُدَّ قاذِفُه، وقِيلَ: يُعزَّرُ، واختار في «التَّرغيب»: يُحَدُّ بِزِنًى جديدٍ؛ لِكَذِبِه يقينًا، بخِلافِ مَنْ سَرَقَ عَينًا ثانيةً، فإنَّه وُجِدَ منه ما وُجِدَ في الأَوَّلَة.

وإنْ قَذَفَ مَنْ أقرَّتْ به مرَّةً، وفي «المبهج»: أرْبَعًا، أوْ شَهِدَ به اثْنانِ، أوْ شَهِدَ به أربعةٌ بالزِّنى؛ فلا لِعانَ ويُعزَّرُ، وفي «المستوعب»: لَا.

مسألةٌ: لا يُشترَطُ (٢) لصحَّةِ توبةٍ (٣) مِنْ قَذْفٍ وغِيبةٍ ونحوِهما: إعْلامُه والتَّحلُّلُ منه، وحرَّمه القاضِي والشَّيخُ عبدُ القادِرِ، ونَقَلَ مُهَنَّى: لا يَنبَغِي أنْ يُعْلِمَه، قال الشَّيخُ تقيُّ الدين (٤): والأَشْبَهُ أنَّه يَختَلِفُ (٥).

وعَنْهُ: يُشتَرَطُ.

وقِيلَ: إنْ عَلِمَ به المظلومُ، وإلاَّ دَعا له واسْتَغْفَرَ، ولم يُعْلِمْه.

وظاهِرُه: أنَّه لو أصْبَحَ، وتصدَّقَ بِعِرْضِه على النَّاس؛ لم يَمْلِكْه، ولم يُبَحْ، ولا يَصِحُّ إسْقاطُ الحقِّ قَبْلَ وُجودِ سَبَبِه، وإذْنُه في عِرْضِه؛ كإِذْنِه في قذفه (٦)، وهي كإذْنِه في دَمِهِ ومالِهِ.

---

(١) في (م): فروايتان.
(٢) في (ن): لا تشترط.
(٣) في (م): توبته.
(٤) قوله: (تقي الدين) سقط من (م).
(٥) ينظر: الاختيارات ص ٣٩٨، الفروع ١٠/ ٩٣.
(٦) في (ن): عرضه.